أوضاع غير طبيعية، وفي غياب المراقبين الدوليين، تستمر جبهة البوليساريو في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد سكان المخيمات من خلال تعزيز قبضتها الأمنية على المنطقة، وإعفائها من أي التزام قانوني بحماية الأشخاص الموجودين في منطقة تندوف، والحصول على تفويض كامل من الحكومة الجزائرية منذ عام 1975 للقيام بذلك. وقد وضعت الدولة المضيفة، في كثير من الحالات، خدمات أجهزتها الأمنية في خدمة جبهة البوليساريو للتنكيل والتعذيب وإخضاع الأفراد للمعاملة المهينة في مراكز الاحتجاز الخارجة عن سيطرة القضاء الجزائري وإشراف الآليات والمنظمات الدولية.
وتبقى هذه الانتهاكات التي ترتكبها جبهة البوليساريو ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بعيدة عن أي سيطرة للبلد المضيف، دولة الجزائر، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة على أراضيها وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تتلكأ آليات الانتصاف التابعة لها في معالجة أو فحص أي مزاعم انتهاكات ضد ساكنة مخيمات تندوف، بسبب استبعاد هذه الأخيرة من الولاية القضائية للدولة الجزائرية التي فوضت الإدارة الكاملة للمخيمات إلى جبهة البوليساريو.
في هذا الصدد، أطلق المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، نداء عاجلا، مفتوحا في وجه جميع الفعاليات الحقوقية لتوقيعه، ويتعلق الأمر برسالة إلى كل من: " أنطونيو غوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة، "فيليبو غراندي"، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "فولكر تورك"، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومما جاء في النداء:
نحن، المدافعون عن حقوق الإنسان القلقون إزاء الوضع غير المسبوق في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، ندعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تحمل البلد المضيف، الجزائر، مسؤولياته بالكامل تجاه سكان هذه المخيمات وضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه الأراضي.
تدير قيادة جبهة البوليساريو المخيمات بدلا من البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وبمنأى عن الرقابة الدولية، حيث تبقى عمليات المراقبة القليلة في أحسن الأحوال متقطعة أو جزئية، وبعيدة كل البعد عن كشف النمط الممنهج للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد سكان المخيمات.
قرابة خمسة عقود، يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ وضع كرسه الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تأوي المخيمات.
تحرم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة القليلة التي تزور البلد المضيف، دولة الجزائر، من الوصول إلى مخيمات تندوف، مما يعيق تلبية الاحتياجات الملحة للاجئين، ويثبط شرعية وفعالية الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان.
هذه الوضعية الشاذة لمخيمات تندوف التي تستضيفها الجزائر، تتطلب على وجه الاستعجال فتح هذه المخيمات أمام الرقابة الدولية؛ وإزاء هذا الوضع القائم أصبح مطلب المساعدة التقنية ضرورة حتمية من خلال إيفاد لجان تقصي حقائق الى مخيمات تندوف؛ وفي المقابل، على دولة الجزائر، بصفتها البلد المضيف، أن تتخذ خطوات فورية للسماح للجان تقصي الحقائق بالوصول إلى مخيمات اللاجئين؛ حيث تؤدي هذه الآليات دورا حاسما في حماية حقوق الإنسان ورصد الظروف المعيشية للاجئين، فضلا عن المساهمة في صون السلام والأمن، كما يمكنها أن تكفل قدرا أكبر من الشفافية، وتزيد الوعي الدولي باحتياجات هذه الساكنة، وتكفل احترام حقوق الإنسان لها.
وفي ظل هذه الظروف الدقيقة، نحث الأمم المتحدة على ما يلي:
- إرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث هناك، وحالة تجدد العنف وانعدام الأمن المروع، ولا سيما بعد إعلان جبهة البوليساريو العودة إلى حمل السلاح؛
- مطالبة الجزائر بتحمل مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية لائقة وآمنة للاجئين في مخيمات تندوف والإقرار بصفة لاجئ لهم مع ضمان جميع الحقوق المتربة عن ذلك؛
- ضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف؛
- تعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى اللاجئين دون تحويل أو تمييز؛
- تعزيز الحلول والمبادرات الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الطوعية أو الاندماج المحلي، لضمان الكرامة للاجئين والمستقبل المستقر؛
- تشجيع التعاون الدولي لتقاسم المسؤولية عن استقبال اللاجئين وحمايتهم، ودعم جهود المفوضية والوكالات الإنسانية على أرض الواقع.
انطلاقا من إيماننا الراسخ بضرورة حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للاجئين، ندعو الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى العمل بحزم وتضامن لتخفيف معاناة اللاجئين في مخيمات تندوف وتوفير مستقبل أفضل لهم.
