الوزير عبد اللطيف وهبي (يمينا) ويونس سقالي؛ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين قررت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب جعل يوم 24 يونيو 2024 بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع، وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية إثر الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب بتاريخ 22 يونيو 2024 والذي استحضر من خلاله السياق الاجتماعي العام، الذي يلفح السواد الأعظم من الشعب المغربي جراء غلاء الأسعار والتدهور المتزايد للخدمات الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية والتمكين القانوني للفئات الهشة، بالموازاة مع خطاب إصلاح منظومة العدالة الذي لازال يراوح مكانه رغم العناية التي يوليها الملك من أجل إصلاح العدالة في بلادنا، قصد إرساء عدالة منصفة، تليق بسمعة الدولة المغربية في المنتظم الدولي وما يستحقه الشعب المغربي من حماية لحقوقه المكفولة دستوريا وكذلك بغية إنصاف فئات من العاملين بالمحاكم والمكلفين بالتبليغ القضائي، لاسيما الكتاب المحلفين الممارسين في إطار الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمؤسسة المفوض القضائي، مسجلا تقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها رغم نداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى.
كما عبر المكتب التنفيذي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه عن تشبتها بملفها المطلبي الرامي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين بالمغرب والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية، داعية إلى إصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، باعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية، مستنكرا التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81 ذات الصلة بإدماج الكتاب المحلفين في المهنة وضمان تدرج مهني منصف .
