محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة قال محمد بودن الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن تعيين قنصل عام جديد للمغرب في الجزائر يندرج في إطار عملية همت تعيينات جديدة ل 15 قنصلا عاما جديدا بعشر بلدان من بينها الجزائر. وقد سبق للمغرب إيفاد قنصل عام جديد لوهران العام الماضي وبشكل مماثل قامت الجزائر بتعيين قنصلين عامين لها بكل من الدار البيضاء ووجدة في مارس 2024.
وأكد بودن، في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا التعيين يعني أن العلاقات القنصلية بين المغرب والجزائر لم تتأثر بالجو السائد في العلاقات بين البلدين منذ اتخاذ الجزائر لقرارها الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021.
وزاد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، قائلا، "في ظل الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، فإن كل إشارة أو خطوة تحمل أملا جديدا للحوار والتعاون والعلاقات الإنسانية والعائلية والجوار بين سكان جانبي الحدود بالدرجة الأولى، وللشعوب المغاربية الخمسة في إطار أوسع".
وحول دلالات هذا التبادل القنصلي بين البلدين، أكد محمد بودن، أن المجال القنصلي متفق عليه بين البلدين، وهناك مجالات يمكن الاتفاق حولها كذلك بين البلدين، وهي أكثر بكثير من القضايا الخلافية التي يمكن إدارتها في إطارها المناسب، والمغرب منفتح على الجزائر في إطار سياسة اليد الممدودة التي أرسى معالمها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة. معتبرا أن السلطات الجزائرية بإمكانها أن تستخلص الدروس القيمة من الماضي ومن حصيلة الخلاف مع المغرب والتي تمثل اليوم عنوانا لهدر الطاقة وتضييع الفرص على العمل الجماعي والتطلع المشترك نحو المستقبل.
وختم محمد بودن الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، بالقول، أن الموقف الصحيح هو التركيز على استقرار المنطقة والتدرج في التعاون في ظل تحولات عميقة تجري دوليا وتحديات تتطلب التعاون الإقليمي وعلى رأسها ندرة المياه ومختلف التهديدات الناشئة، والمفروض حتى في ظل علاقات طبيعية ممكنة بين المغرب والجزائر يمكن تطوير قواعد التنافس البناء باحترام الوحدة الترابية ووضع مختلف الأمور في نصابها المناسب.
