وافتتح المعسكر الرئاسي الذي أضعفته الهزيمة في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، هذه المناقشات الاقتصادية بالدعوة إلى عدم تغيير السياسة "المؤيدة لقطاع الأعمال" التي تنفّذ منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017، وإلى الحد أكثر من الإنفاق العام.

وقال إدوار فيليب، رئيس وزراء إيمانويل ماكرون السابق "لن نكون قادرين على التنافس مع هذا المستوى من الديون ومع هذا الإدمان على الإنفاق العام".

من جهته، دفعت الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم مجموعات يسارية من الاشتراكيين إلى الشيوعيين، بنهج مختلف تماما، مع الدعوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة فرض ضريبة على الثروات ألغاها ماكرون في بداية ولايته الأولى.

خطر تدهور اقتصادي

وقال رئيس كتلة النواب الاشتراكيين بوريس فالو "يمكنكم أن ترفعوا أيديكم يا أصحاب المليارات، وسأعتذر لكم عن الجهد الذي أطلبه منكم من أجل التضامن والوطنية الاقتصادية".

من جهته، تحدث زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا، وهو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية، عن "الميزانية غير المنطقية" للحكومة و"خطر التدهور الاقتصادي" في حال بقاء الوضع الراهن كما هو عليه بعد الانتخابات.