محمد حمضي بين المعارضة الكسولة و الأغلبية المخدومة بمجلس جماعة وزان ، قضى الشأن الترابي نحبه وتنتظر الحكامة الرشيدة التشييع.... بين هؤلاء وأولئك انكسرت الثقة ( أش جا ما ردها ) وتضخمت خيبة الأمل .... بين ما يتقاذفونه بينهم من رسائل سياسوية مكشوفة ،تاهت دار الضمانة بين تضاريس الزمن التنموي المعطل أصلا ... ملفات شائكة عمرت معالجتها ردحا من الزمن ...
إذا كان ما يجري اليوم من عبث مساحة منه يتحملها من رعى مخرجات استحقاقات 08 شتنبر 2021 ، فمن الطبيعي أن يلزم الراعي الصمت ما دام ما يجري يخدم الأجندة المرسومة ويحدد المعالم الكبرى للقادم من الاستحقاقات ... لك الله يا وزان ...
من جديد يخرج ملف غرسة الشبوك للعلن بعد أن عمر ردحا من الزمن... عشية الانتخابات الأخيرة وبعد أن كان حله قد قطع أشواطا حسب مصدر مدني يقبض على التلابيب القانونية والاجتماعية للملف ، ستقول السياسة السياسوية كلمتها ، وسيزج بالملف في معادلة مجهولة / معلومة الألوان الحزبية ....
خفت الحديث المؤسساتي والمدني عن الملف الشائك تماهيا مع مقولة كم حاجة قضيناها بتركها ! ... وحدها أصوات معزولة لبعض الضحايا ظلت تكسر الصمت بين الفينة والأخرى إلى أن حدث أخيرا ما ينطبق عليه قوله تعالى " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم " .
يوم 12 يونيو الجاري أصدرت " فرق المعارضة بجماعة وزان " بلاغا جاء بتذييله ( نحمل رئاسة المجلس الجماعي لوزان كامل المسؤولية عن التأخير والتماطل والوعود الفارغة لمعالجة هذا الاشكال المتعلق بالحق في السكن كمقتضى دستوري ). موقف نبشنا بحسن نية هنا وهناك ، فلم نعثر على أثر لمثل قوته في تعاطي "المعارضة" مع ملفات شائكة عطلت المسار التنموي لجماعة وزان ...ربما أجندة هذا و رهانات ذلك لا تسمح بذلك …..!
سبب هذا الموقف التصعيدي في جملة قصيرة تفيد بأن "اللجنة المكلفة بالتعمير واعداد التراب والبيئة والسير والجولان والحفاظ على التراث لم تجتمع بعد أن " كان مقررا أن تجتمع صباح يوم 12 يونيو من أجل مناقشة " اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وانجاز التجزئة السكنية بغرسة الشبوك" . لماذا لم تجتمع ؟ يقول موقعو البلاغ بأن الداعي للاجتماع الذي هو رئيس الجماعة غاب.... وأين غابت الحكمة التي توارثناها عن الأجداد التي تقول بأن - الغايب حجتو معاه -
رئاسة مجلس جماعة وزان لم يبق مكتوف الأيدي أمام هذا " التصعيد" فجاء رده ببلاغ مطول ( كثف من اصدار البلاغات في الأيام الأخيرة منها من لا معنى له ) نقتطف منه ما يلي " أن توقيت الاجتماع جاء متزامنا مع اجتماعات أخرى بمدينة وزان واجتماع بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة حضره رئيس المجلس " انتهى الكلام ... لكن لماذا لم تجتمع اللجنة رغم حضور بعض عضواتها وأعضائها وحضور " كل الهيئات السياسية الممثلة بالجماعة في شخص وكلاء لوائحها" .
هذه الجملة المنفلتة ببلاغ رئاسة مجلس جماعة دار الضمانة كفيلة لوحدها بأن تعرض أمامنا التعاطي الحزبي لمجلس الجماعة مع قضايا الساكنة ، وأن ملف غرسة الشبوك جمرة حارقة ، ولا حزبا واحدا يمتلك الشجاعة للاقتراب منه من دون أن " يشوط " معه باقي المنافسين في الساحة ! هذا دون الحديث عن لا قانونية دعوة الحضور باسم " إلى السيد... وكيل لائحة حزب...."
ملاحظات في إطار الاجتهاد
- المشي على تضاريس ملف غرسة الشبوك صعب جدا ، لهذا السبب جاءت الدعوات الموجهة لعضوات وأعضاء لجنة التعمير وباقي المتدخلين موقعة باسم رئيس الجماعة وليس باسم رئيس اللجنة ، لذلك لا تفسير لغيابه ، ولكن أمام الطوارئ الخارجة عن ارادة رئاسة الجماعة ، كان لزاما على الادارة مسابقة الزمن بربط الاتصال بكل المدعوات والمدعوين للاعتذار لهم . أما مبرر وجود من ينوب عن الرئيس ، فكل المصادر تؤكد بأنه لم يفتح محضرا للاجتماع ، وحتى وإن حصل فإن "الاستنفار السياسي" الذي سبق الاجتماع لا يجيز موضوعيا عقد اجتماع اللجنة لأن الهدف لن يتحقق .
- المشي على تضاريس ملف غرسة الشبوك صعب جدا ، لهذا السبب جاءت الدعوات الموجهة لعضوات وأعضاء لجنة التعمير وباقي المتدخلين موقعة باسم رئيس الجماعة وليس باسم رئيس اللجنة ، لذلك لا تفسير لغيابه ، ولكن أمام الطوارئ الخارجة عن ارادة رئاسة الجماعة ، كان لزاما على الادارة مسابقة الزمن بربط الاتصال بكل المدعوات والمدعوين للاعتذار لهم . أما مبرر وجود من ينوب عن الرئيس ، فكل المصادر تؤكد بأنه لم يفتح محضرا للاجتماع ، وحتى وإن حصل فإن "الاستنفار السياسي" الذي سبق الاجتماع لا يجيز موضوعيا عقد اجتماع اللجنة لأن الهدف لن يتحقق .
- لا يوجد بالقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ما يسمح باستحضار الانتماء الحزبي لحضور أشغال اللجان الدائمة و دورات المجالس. ولم يأت القانون المذكور من ألفه إلى يائه على ذكر الصفة الحزبية إلا في مادتين . المادة 11 من بين ما جاء فيها " بالنسبة للمنتمين للأحزاب السياسية ، يجب أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح " . أما المادة 51 فقد جاء بها " طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس ....". فلماذا استنجد رئيس الجماعة بالانتماء الحزبي لدعوة " وكلاء اللوائح الحزبية " لحضور اجتماع لجنة التعمير؟ ولماذا قفزت المعارضة على دعوة لا تتوفر على القوة القانونية، وصعدت من موقفها لسبب أقل ما يمكن انز يقال عنه " طاحت الصمعة علقوا الحجام؟
- النظام الداخلي لمجلس الجماعة يسمح للعضوات والأعضاء غير الرسميين باللجان الدائمة حضور أشغالها بصفة ملاحظ(ة) ، فلماذا لم يُفعل رئيس مجلس الجماعة هذه الآلية القانونية مع " وكلاء اللوائح الحزبية " فتُوجه لهم الدعوات باعتبارهم أعضاء بالمجلس ، وان حضورهم قيمة مضافة في أشغال اللجنة ، وسيساهمون في تقديم حلول لمعالجة ملف تشعب بين ما هو قانوني واجتماعي وفساد وتواطئ وتلاعب ...؟
- اذا كانت الغاية من هذا الحراك المتعلق بملف غرسة الشبوك هو توسيع المشاورات وهو تفكير محمود ، فلماذا لم يصادق المجلس في واحدة من دوراته على تفعيل المادة 29 من القانون التنظيمي السالف الذكر التي جاء فيها " يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء ، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة ، تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول ..." .
خلاصة القول سيظل ملف غرسة شبوك يراوح مكانه ، طالما لم يتم ابعاده عن القبضة الحزبية .... وسيظل تدبير شأن دار الضمانة متعثرا ولا يحكمه أفق استراتيجي طالما هو سجين المقاربة السياسوية .... وعيد مبارك سعيد لأهل دار الضمانة.
