توالت الخرجات الإعلامية للحكومة في شخص الناطق الرسمي باسمها ووزير الفلاحة والصيد البحري. خرجات كلها طمأنت المغاربة وذهبت الى حد القول ان العرض يفوق بكثير الطلب.

وأن أضاحي عيد الأضحى المبارك متوفرة في الأسواق وبأثمان معقولة. ولم تكتف عند هذا الحدـ بل روجت لاستيراد الأغنام من رومانيا واسبانيا بأثمان مناسبة جدا لخلق توازن في السوق يستفيد منه المواطنون.

وهكذا تريث المواطنون في اقتناء الأضاحي على أمل أن تنخفض أثمانها كما وعدت بذلك الحكومة، لكن الواقع فند كل الادعاءات بالنظر للأثمنة الخيالية لحولي العيد.

وهو ما دفع بالعديد من الأسر الى عدم الاحتفال بالعيد نظرا لانهيار قدرتها الشرائية وهكذا انتحرت طبقيا الطبقة الوسطى لتنضاف إلى طابور المعدمين والفقراء، في سابقة لم يشهدها المغرب منذ عقود من الزمن وتستوجب الوقوف عندها على اعتبار أنها تنذر بالأسواء وتجهز على ما تبقى من القدرة لعموم الشعب المغربي.

ليتبين بالملموس زيف شعار ما اصطلح عليه بالدولة الاجتماعية التي يبدو انها استغلت من طرف الشناقة بمختلف تلاوينهم سواء في المحروقات أو في المعادن أو في شركات التأمين والأبناك وغيرها ناهيك طبعا عن شناقة الحولي الذين يجنون ارباحا طائلة دون ان يغامروا بفلس واحد يكفي فقط تحريك الهواتف والاستفادة من استيراد الأغنام خارج الضرائب وبامتيازات غير معهودة. الغريب أن دكاكين الجزارين تعرف إقبالا غير مألوف في هذه الفترة على شراء اللحم لجبر خاطر الاطفال. وهكذا بيعت الكرشة ( الدوارة) مثلا بمبلغ 400 درهم والكبد بـ 200 درهم).

لنتساءل عن الملايير التي تم صرفها على ما سمي بالمغرب الاخضر لتحقيق الاكتفاء الذاتي على الاقل في الخضر والفواكه واللحوم وغيرها. ليتحول هذا المخطط من اخضر الى اسود وجاف كان من نتيجته الطبيعية تراجع كبير في عدد المواشي والابقار في ظل غياب سياسة فلاحية توجه الدعم على مستحقيه من الفلاحين الصغار عوض ذهابه إلى جيوب المافيات بمختلف تلاوينها.

أفسدت، إذن، الحكومة على المغاربة فرحة العيد كما افسدت عليهم الحياة العامة نتاج تطبيعها مع الفساد المالي والاداري الذي ندفع ثمنه باهظا.

 عزيز الداودي، فاعل حقوقي، ونقابي