الدكتور رشيد لزرق أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة حول إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 30 يونيو 2024 بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الإنتخابات الأوروبية، اعتبر الدكتور رشيد لزرق أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الرئيس الفرنسي ماكرون في عهدته الثانية لا يمكنه الترشيح لولاية ثالثة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، لهذا فهو يحاول وقف صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، والحصول على دعم سياسي من الناخبين لكون نتائج الإنتخابات الأوروبية، هي اضعاف له من الناحية السياسية.. وأضاف لزرق في تحليله، لهذا اتجه ماكرون إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، بهدف خلق رجة سياسية على أمل إعادة توزيع الأوراق بين القوى السياسية الفرنسية. وأوضح لزرق أنه بقى حل البرلمان كاجراء دستوري فعله رئيس الجمهورية الفرنسية،لتجاوز واقع صعود اليمين المتطرف وبالبرلمان الاوروبي على أمل ان تكون الإنتخابات البرلمانية فرصة لدعم شرعيته و معاودة قياس ثقة الناخبين في الأغلبية الحاكمة.
وحسب ما يؤكده المتحدث، فإنه وفق الدستور الفرنسي الذي يخول لرئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان وفق المادة 12 من الدستور الفرنسي، يأمل ايمانويل ماكرون من خلال الدعوة لإنتخابات سابقة لأوانها تحسيس الفرنسيين بخطورة صعود اليمين المتطرف، على أن اختيار هذا الإجراء يعد مقامرة من الرئيس، في حالة إذا ما استطاع اليمين المتطرف في الإنتخابات البرلمانية المقبلة تكرار نفس الفوز على حزب ماكرون "التجمع الوطني".!ذ ان هذا الفوز سيحتم على ماكرون الدخول في مرحلة عرفتها التجربة الفرنسية إبان حكم فرانسوا ميتران وجاك شيراك "التعايش السلمي" بين ماكرون واليمين المتطرف...
