احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، صبيحة يوم الأحد 9 يونيو 2024 أشغال الملتقى الجهوي للعمال والعاملات العرضيين والعرضيات تحت شعار "لنجعل من التنظيم والنضال سبيلنا لوضع حد لمأساة آلاف العاملات والعمال العرضيين بالجماعات الترابية"، وذلك تحت الإشراف المباشر للمكتب الجهوي للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والاتحاد المحلي لنقابات وجدة والكاتب الوطني سليمان قلعي الذي عبر في كلمته عن تضامنه المطلق مع العمال والعاملات العرضيين والعرضيات.

مضيفا ان الجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض تتبنى مطالبهم وتدافع عنها بالاستماتة المعهودة، بل أكثر من ذلك انها طرحت ملفهم في الحوار القطاعي مع مصالح وزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع. والحث على وجوب إدماج العمال والعاملات العرضيين في سلك الوظيفة العمومية بمرسوم استثنائي، نظرا أولا للخصاص الذي تشهده الجماعات الترابية على امتداد التراب الوطني في الموارد البشرية حيث انتقل عدد الموظفين من 140000 موظف وموظفة في سنة 2017 إلى فقط 80000 موظف في سنة 2024.

مع العلم أن العديد من العمال العرضيين يدبرون الوعاء الضريبي ويستخلصون الرسوم المستحقة في العديد من الجماعات الترابية .كما ان ترافع المكتب الوطني للجماعات الترابية مع مصالح وزارة الداخلية في هذا الصدد استند إلى منطوق حكم قضائي بمدينة أكادير قضى بإدماج العمال العرضيين في الوظيفة العمومية والى توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص العمال العرضيين.

وهذا ما يتطلب احصاء دقيقا للعمال العرضيين بالنظر للأموال التي تصرف منها اجورهم وتواجد الكثير من الاشباح وتستوجب المسائلة درءا لأي تلاعب أو مساس بالمال العام أو استغلاله في غير محله.

بعد ذلك تناول الكلمة العديد من العمال والعاملات العرضيين الذين عبروا في مداخلاتهم عن معاناتهم ومآسيهم الاجتماعية جراء ظروف عملهم حيث أنهم يقومون بكافة الأعمال الشاقة من النظافة الى الكنس الى جمع النفايات المنزلية. كل ذلك مقابل أجور زهيدة لا ترقى حتى الى الحد الادنى من العيش الكريم بل في غياب التأمين على الأمراض والسلامة الجسدية.

واختتمت أشغال الملتقى بإفراز لجنة تحضيرية قصد تأسيس المكتب الجهوي للعمال العرضيين.