المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وشعار مجلس أوروبا جرى، الجمعة 7 يونيو 2024 بمدينة طنجة التوقيع على اتفاقية شراكة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا تتعلق بالنهوض وحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير سياسات عمومية مندمجة واستباقية.
ويندرج الاتفاق، الذي سيتم تنفيذه وفق خارطة طريق تشمل سنتي 2024 و 2025، في إطار مشاريع التعاون الرامية لدعم المغرب، من خلال تدابير ملموسة سيجري تنفيذها بشكل مشترك بين المملكة ومجلس أوروبا.
وقد تم تحديد إطار هذه الاتفاقية خلال اجتماع انعقد بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا بتاريخ 19 يناير 2024 بعاصمة المملكة المغربية الرباط.
وتهدف الاتفاقية إلى النهوض بثقافة والاعتراف بحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي، وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، وتطوير مؤشرات مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار الإقليمي.
في كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا اللقاء هو مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة التي تقتضي تعاونا مثمرا ومتبادلا بين المغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و مجلس أوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى قضايا الهجرة وحقوق المرأة وتحديث المنظومة القانونية ورقمنة العدالة.
وشدد الوزير على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في مشاريع التعاون، لاسيما ذات الطبيعة الحقوقية، التي يمكن أن تجمع بين مجلس أوروبا وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن "المغرب دولة حامية للحقوق والحريات، كما يتوفر على تجربة ديموقراطية تواصل السير قدما".
ودعا وهبي إلى ضرورة "المشاركة، منذ البداية، في مناقشة وبحث وبلورة وصياغة الاتفاقيات الأوروبية التي قد يطلب من بلدان الجنوب المصادقة عليها"، معتبرا أنه "بالحوار يمكن تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ الوضوح لبلوغ اتفاقيات دولية تلقى القبول من جميع الأطراف".
وذكر الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، بأن الاتفاقية الموقعة اليوم تشكل إطارا للحوار بين الجانبين في مجموعة من الملفات والقضايا المشتركة في مجال حقوق الإنسان والمجال الاجتماعي، معتبرا أن "هناك أفق جيد وإيجابي للعمل المشترك بين المجلس الأوروبي والمغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان".
من جهتها، اعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورطي غوميز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خارطة الطريق، الموضوعة بشكل مشترك مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تشكل إطارا للعمل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل، مبرزا أنه تم احتساب سنة 2025 لكونها تندرج في إطار شراكة الجوار بين المجلس والمغرب (2022 - 2025).
وشددت على أن الاتفاقية تجسد عمل عام ونصف حول عدد من القضايا الأساسية من قبيل مكافحة الاتجار بالبشر والنهوض بحقوق المرأة.
من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لمنسقية برامج مركز شمال – جنوب بمجلس أوروبا، بيلار موراليس، الى أن التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم هو مرحلة جديدة للتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، كما تجسد نجاح التقدم الذي تم إحرازه بشكل مشترك نحو مزيد من حماية حقوق الإنسان.
وقالت إن الأمر يتعلق ب "وثيقة تمنح إطارا أولويا خلال السنتين المقبلتين من العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان"، مشيدة بهذا الإنجاز الذي يتوج أكثر من عقد من العمل المشترك والمكثف مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وذكرت بأن "المندوبية الوزارية تعتبر الشريك والمخاطب لمجلس أوروبا منذ بداية المبادلات مع المغرب في مجال حقوق الإنسان".
ووفق خارطة الطريق، يروم الاتفاق تعزيز التفاعل وتتبع تنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وتنمية المعارف والخبرات، وكذا تشجيع التربية على حقوق الإنسان، لاسيما لدى الشباب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين، ومواكبة الدينامية في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي.
وجاء التوقيع على الاتفاقية في إطار الندوة الوطنية حول "الاتفاقيات الاساسية لمجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان"، المنظمة في سياق الاحتفال بالذكرى 75 لمجلس أوروبا والذكرى العاشرة لإحداث مكتبه بالرباط، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والبرلمان والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض السفارات المعتمدة بالمملكة المغربية.
ويندرج الاتفاق، الذي سيتم تنفيذه وفق خارطة طريق تشمل سنتي 2024 و 2025، في إطار مشاريع التعاون الرامية لدعم المغرب، من خلال تدابير ملموسة سيجري تنفيذها بشكل مشترك بين المملكة ومجلس أوروبا.
وقد تم تحديد إطار هذه الاتفاقية خلال اجتماع انعقد بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا بتاريخ 19 يناير 2024 بعاصمة المملكة المغربية الرباط.
وتهدف الاتفاقية إلى النهوض بثقافة والاعتراف بحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي، وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، وتطوير مؤشرات مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار الإقليمي.
في كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا اللقاء هو مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة التي تقتضي تعاونا مثمرا ومتبادلا بين المغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و مجلس أوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى قضايا الهجرة وحقوق المرأة وتحديث المنظومة القانونية ورقمنة العدالة.
وشدد الوزير على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في مشاريع التعاون، لاسيما ذات الطبيعة الحقوقية، التي يمكن أن تجمع بين مجلس أوروبا وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن "المغرب دولة حامية للحقوق والحريات، كما يتوفر على تجربة ديموقراطية تواصل السير قدما".
ودعا وهبي إلى ضرورة "المشاركة، منذ البداية، في مناقشة وبحث وبلورة وصياغة الاتفاقيات الأوروبية التي قد يطلب من بلدان الجنوب المصادقة عليها"، معتبرا أنه "بالحوار يمكن تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ الوضوح لبلوغ اتفاقيات دولية تلقى القبول من جميع الأطراف".
وذكر الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، بأن الاتفاقية الموقعة اليوم تشكل إطارا للحوار بين الجانبين في مجموعة من الملفات والقضايا المشتركة في مجال حقوق الإنسان والمجال الاجتماعي، معتبرا أن "هناك أفق جيد وإيجابي للعمل المشترك بين المجلس الأوروبي والمغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان".
من جهتها، اعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورطي غوميز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خارطة الطريق، الموضوعة بشكل مشترك مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تشكل إطارا للعمل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل، مبرزا أنه تم احتساب سنة 2025 لكونها تندرج في إطار شراكة الجوار بين المجلس والمغرب (2022 - 2025).
وشددت على أن الاتفاقية تجسد عمل عام ونصف حول عدد من القضايا الأساسية من قبيل مكافحة الاتجار بالبشر والنهوض بحقوق المرأة.
من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لمنسقية برامج مركز شمال – جنوب بمجلس أوروبا، بيلار موراليس، الى أن التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم هو مرحلة جديدة للتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، كما تجسد نجاح التقدم الذي تم إحرازه بشكل مشترك نحو مزيد من حماية حقوق الإنسان.
وقالت إن الأمر يتعلق ب "وثيقة تمنح إطارا أولويا خلال السنتين المقبلتين من العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان"، مشيدة بهذا الإنجاز الذي يتوج أكثر من عقد من العمل المشترك والمكثف مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وذكرت بأن "المندوبية الوزارية تعتبر الشريك والمخاطب لمجلس أوروبا منذ بداية المبادلات مع المغرب في مجال حقوق الإنسان".
ووفق خارطة الطريق، يروم الاتفاق تعزيز التفاعل وتتبع تنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وتنمية المعارف والخبرات، وكذا تشجيع التربية على حقوق الإنسان، لاسيما لدى الشباب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين، ومواكبة الدينامية في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي.
وجاء التوقيع على الاتفاقية في إطار الندوة الوطنية حول "الاتفاقيات الاساسية لمجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان"، المنظمة في سياق الاحتفال بالذكرى 75 لمجلس أوروبا والذكرى العاشرة لإحداث مكتبه بالرباط، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والبرلمان والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض السفارات المعتمدة بالمملكة المغربية.
