الوقفة الاحتجاجية للتنسيق النقابي الإقليمي لقطاع الصحة بعمالة مكناس نظم التنسيق النقابي الإقليمي لقطاع الصحة بعمالة مكناس مسيرة احتجاجية، الخميس 6 يونيو 2024 صوب عمالة مكناس للتعبير عن رفض مقتضيات القوانين 09.22 و 08.22 مطالبا بتعديلها والحفاظ على صفة موظف عمومي، كما طالب المحتجون بتنفيذ مضامين الاتفاق والمحاضر الموقعة بين الوزارة والنقابات والتعجيل بحسم النقاط الخلافية معبرين عن رفضهم التام ل " الطرد الجماعي من الوظيفة العمومية تحت مسمى الإصلاح " .
المحتجون من نساء ورجال الصحة والذين شاركوا بكثافة في هذه المسيرة وضمنهم محتجون قادمون من أزرو وإفران، شددوا على أهمية الحفاظ على الوظيفة العمومية في قطاع الصحة مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن خطواتهم الاحتجاجية إلا بعد تراجع الحكومة عن " الإصلاح " على غرار الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم.
ويرفض المحتجون إلحاق الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية كما جاء في القانون 08.22 والذي يعني تحويل الموظف العمومي الى مجرد مستخدم متسائلين عن مصير الموظفين في حالة إفلاس المجموعات الصحية الترابية، وعن القانون الواجب التطبيق ( قانون الوظيفة العمومية أم مدونة الشغل )، وعن الجهة التي سيقصدها الموظف في حالة نزاع الشغل ( المجلس التأديبي أم مفتش الشغل)، محذرين من كون الإصلاح المرتقب سيؤدي الى الهشاشة في قطاع الصحة، على غرار ما حدث في قطاع التعليم بعد إقرار التعاقد.
في نفس السياق يتوقع المراقبون أن تكون هناك تبعات خطيرة لهذا التحول وضمنها ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وغياب الاستقرار الاجتماعي في قطاع الصحة، ولعل ما يزكي هذا بحسب المراقبين هو ما جاء في المادة 19 من القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية : " يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة للتجديد..". كما حذر آخرون من إفلاس المؤسسات الصحية في إطار المجموعات الصحية الترابية، مما يعني نهاية قطاع الصحة كقطاع اجتماعي، الأمر الذي يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية، داعين الى اعتماد المقاربة التشاركية بين الوزارة والنقابات على أساس أن يكون هناك نص ذو جودة وتفادي السقوط في إشكالية وضع نظام أساسي يحمل تراجعا عن الحقوق والمكتسبات.
المحتجون من نساء ورجال الصحة والذين شاركوا بكثافة في هذه المسيرة وضمنهم محتجون قادمون من أزرو وإفران، شددوا على أهمية الحفاظ على الوظيفة العمومية في قطاع الصحة مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن خطواتهم الاحتجاجية إلا بعد تراجع الحكومة عن " الإصلاح " على غرار الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم.
ويرفض المحتجون إلحاق الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية كما جاء في القانون 08.22 والذي يعني تحويل الموظف العمومي الى مجرد مستخدم متسائلين عن مصير الموظفين في حالة إفلاس المجموعات الصحية الترابية، وعن القانون الواجب التطبيق ( قانون الوظيفة العمومية أم مدونة الشغل )، وعن الجهة التي سيقصدها الموظف في حالة نزاع الشغل ( المجلس التأديبي أم مفتش الشغل)، محذرين من كون الإصلاح المرتقب سيؤدي الى الهشاشة في قطاع الصحة، على غرار ما حدث في قطاع التعليم بعد إقرار التعاقد.
في نفس السياق يتوقع المراقبون أن تكون هناك تبعات خطيرة لهذا التحول وضمنها ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وغياب الاستقرار الاجتماعي في قطاع الصحة، ولعل ما يزكي هذا بحسب المراقبين هو ما جاء في المادة 19 من القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية : " يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة للتجديد..". كما حذر آخرون من إفلاس المؤسسات الصحية في إطار المجموعات الصحية الترابية، مما يعني نهاية قطاع الصحة كقطاع اجتماعي، الأمر الذي يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية، داعين الى اعتماد المقاربة التشاركية بين الوزارة والنقابات على أساس أن يكون هناك نص ذو جودة وتفادي السقوط في إشكالية وضع نظام أساسي يحمل تراجعا عن الحقوق والمكتسبات.
