نوه الأستاذ عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، مشيدا، بمصادقة المجلس الوزاري، المنعقد يوم فاتح يونيو 2024، على إخراج منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور، والتي يرجع اختصاص التعيين فيها إلى المجلس باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، وأسند اختصاص التعيين فيه إلى الملك محمد السادس، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لمواءمة هذا القانون مع المستجد التشريعي الذي جاءت به المادة 18 من القانون رقم 22-37 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر بتاريخ 10 غشت 2023.
وأوضح الجباري، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الأمر يتعلق بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
مضيفا أن هذا التعديل والمستجد التشريعي الذي فرضه، ينسجم مع استقلال السلطة القضائية ومكوناتها المختلفة، وهو نوع من تعزيز ودعم هذا الاستقلال، ذلك أنه لم يعد هناك من داع للإبقاء على منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التعين في المسؤولية فيها باقتراح من رئيس الحكومة أو الوزير المعني، خصوصا أن هذا المعهد أصبح مستقلا عن السلطة التنفيذية، ولم يعد وزير العدل هو رئيس مجلس إدارته، بل صار خاضعا في تدبيره إلى مجلس إدارة يترأسه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويسير من طرف المدير العام بتنسيق مع هذا المجلس في العديد من الاختصاصات الموكولة إليه، كما أن القانون الجديد للمعهد العالي للقضاء أسند مهاما كثيرة إلى الرئيس المنتدب بصفته تلك وليس بصفته رئيسا لمجلس الإدارة.