.jpg)
.jpg)
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ( معارضة) قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في لقاء مع القناة الأولى ضمن برنامج " نقطة الى السطر " مساء الثلاثاء 4 يونيو 2024 إن الحكومة الحالية ما فتئت تؤكد بأنها حكومة سياسية قوية كونها مشكلة من ثلاثة أحزاب وتستند الى 5 مليون من الأصوات، مشيرا بأنها دخلت في نوع من " التغول " أو " السيطرة " كما يقول البعض، مما جعلها تشعر بكونها " في طريق سيار ولا أحد يراقبها "، وبالتالي – يضيف بنعبد الله – هي تعتبر أنها قامت بكل شيء، وقمة هذا الخطاب سجلت في العرض الذي قدمه رئيس الحكومة وأيضا في جواب رئيس الحكومة على تدخل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، معتبرا هذا السلوك نوع من الاستعلاء، الأمر الذي دفع حزب التقدم والاشتراكية الى توجيه رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة، متسائلا عن خلفيات اعتبار هذه الحكومة توجيه هذه الرسالة تجاوزا للدستور، مؤكدا أنها لا تخرج عن نطاق الدستور كما أنها تدخل في صميم أدوار المعارضة. وتابع حديثه بنعبد الله بالقول إن التهويل الذي تبنته الحكومة بشأن رسالة حزب التقدم والاشتراكية تعد دليلا على ضعف سياسي بين لهذه الحكومة.
ولم يتردد أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في انتقاد سلوك رئيس الحكومة في تعاطيه مع المندوبية السامية للتخطيط ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي وصل الى حد التهديد، واعتبار ما تنشره هاتين المؤسستين الرسميتين " يستهدف الحكومة "، كما أبدى امتعاضه من تصريح رئيس الحكومة بكونها حققت ما وعدت به، مضيفا بأن الحكومة فقدت 435 ألف منصب شغل حسب بعض الأرقام، فأين هي إنجازات هذه الحكومة ؟ وأين هو مليون منصب شغل الذي وعدت به الحكومة ؟ يتساءل بنعبد الله .
وأشار بنعبد الله أن المغرب لم ينطلق خلال عام 2021 كما تروج لذلك الحكومة، مضيفا بأن حزب التجمع الوطني للأحرار يتناسى معطى كونه ظل متواجدا في مختلف الحكومات المتعاقبة لمدة 40 سنة منتقدا خطاب الحزب القائل بكون " جميع الحكومات كانت فاشلة باستثناء الوزراء المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار "، وواصل هجومه على حزب الحمامة بالقول : " كيف يعقل أن جميع الأحزاب السياسية فشلت في الحكومات السابقة بينما نجح حزب التجمع الوطني للأحرار لوحده في مختلف القطاعات..هذا الاستعلاء يستدعي منا القول : من تواضع لله رفعه..تواضعوا شويا مع المغاربة، فهناك حكومات سبقتكم لديها منجزات لا يمكن إنكارها.." .
وأكد بنعبد الله أن رفع شعار الدولة الاجتماعية يعني بالأساس الرفع من نسبة التشغيل، مسجلا وجود فشل ذريع بهذا الخصوص، مضيفا بأن جميع الحكومات السابقة شهدت الجفاف وفقدان مناصب الشغل في العالم القروي، لكن الدينامية الاقتصادية في قطاعات أخرى ( صناعية وتجارية وخدمات ) كانت تعوض مناصب الشغل المفقودة في العالم القروي وهو الأمر الذي لم يحدث في ظل الحكومة الحالية، وهو ما يعني وجود خلل على مستوى السياسة الاقتصادية المتبعة وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية التي شهدت التراجع، منتقدا عدم دعم القطاع الخصوصي بالشكل المطلوب الأمر الذي قاد 27 ألف مقاولة مغربية الى الإفلاس، وإفلاس المقاولات يعني فقدان القيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني وفقدان مناصب الشغل.
وأبدى بنعبد الله خلال نفس اللقاء رفضه الاستمرار في تبني السياسة الفلاحية بالرغم من المشاكل التي يعاني منها المغرب بدل الاتجاه نحو التصنيع الحديث والذي بإمكانه ان يشكل قاعدة تنموية طبقا لما هو وارد في النموذج التنموي .
وبخصوص التغطية الاجتماعية سجل بنعبد الله أن التغطية الاجتماعية لم يتم إطلاقها في ظل الحكومة الحالية كما يتم الترويج لذلك بل هي ورش ملكي انطلق منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي وتم تفعليه تدريجيا ووقع تسريعه بحكم الإرادة الملكية في السنوات الأخيرة، لكن هناك اختلالات وأبرزها إقصاء 8 مليون شخص كانوا يستفيدون من نظام " راميد ". وذكر بنعبد الله بأن أطراف في الحكومة الحالية كانت تعارض في وقت سابق الدعم المباشر وكانت تحذر منه بذريعة كونه سيؤدي الى " انحراف في المالية العمومية " لكن اتضح أنهم كانوا يعارضونه لأسباب سياسية كي لا يحسب لحكومة سابقة كانوا أعضاء فيها، داعيا الى تبني الدعم المباشر بقواعده الصحيحة بدل تمكين المواطنين من الاستفادة وحرمانهم من الدعم بذريعة " ارتفاع المؤشر " نظرا لكونهم قاموا بتعبئة هاتفهم ببطاقة رصيدها 50 درها أو لكونهم يتوفرون على قنينة غاز أو تلفزيون أو هاتف محمول..
بل الأنكى من ذلك هو مطالبتهم بأداء ما يناهز 200 درهم شهريا الخاصة بالتغطية الاجتماعية رغم حرمانهم من الدعم المباشر، كما استند في الدفاع عن رأيه الى رقم المندوبية السامية للتخطيط والذي يشير الى كون 3.2 مليون شخص بحكم الاختلالات التي عرفها نظام التغطية الاجتماعية وبحكم غلاء المعيشة نزلوا تحت عتبة الفقر..وهذا يعد نتيجة واضحة ل " الدولة الاجتماعية " – يضيف بنعبد الله - .
وتطرق بنعبد الله الى وجود حاجيات اجتماعية وفقدان للقدرة الشرائية وغلاء للمعيشة وهي معطيات تفرض على الحكومة معالجتها وعند معالجتها آنذاك يمكن المرور الى إصلاح التقاعد وإصلاح صندوق المقاصة والمصادقة على قانون النقابات.
وفيما يتعلق بالاستثمار العمومي، أشار بنعبد الله أن الحكومة رفعت هذا الاستثمار الى 350 مليار درهم لكن جودته ونتائجه لم تكن في الموعد، كما قامت الحكومة بمجهود هائل في تدبير الماء بينما كان المغرب في حاجة الى إجراءات قوية، مسجلا بأن هذه الإجراءات لقيت المعارضة من قبل من طرف مكون أساسي في الحكومة الحالية، كما نوه حزب التقدم والاشتراكية بنتائج الحوار الاجتماعي وإن كان البعض منه قد تم تحت الضغط وبشكل متأخر خاصة بالنسبة للتعليم، لكنه لم يفته الإحالة الى وجود قفزات هائلة سجلت منذ حكومة التناوب الأولى بقيادة عبد الرحمان اليوسفي حيث كانت انعقدت أولى جلسات الحوار الاجتماعي بعد مأسسة الحوار الاجتماعي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهي الجلسات التي أعطت زيادات كبيرة في الأجور وتحسن في الوظيفة العمومية وأساسا في القطاع الخصوصي الذي يعاني من إكراهات أخرى مرتبطة بأوضاع المقاولات وقدرتها على تحمل هذه الزيادات، كما سجلت زيادات في الأجور في عهد حكومة ادريس جطو، كما لم يفته أيضا التذكير بما أقدم عليه الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي إبان الحراك، وكذلك الشأن في الحكومتين السابقتين..مستغربا الخطاب الحكومي الحالي الذي يصف كل إجراءاتها بكونها " غير مسبوقة "..
ولم يتردد أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في انتقاد سلوك رئيس الحكومة في تعاطيه مع المندوبية السامية للتخطيط ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي وصل الى حد التهديد، واعتبار ما تنشره هاتين المؤسستين الرسميتين " يستهدف الحكومة "، كما أبدى امتعاضه من تصريح رئيس الحكومة بكونها حققت ما وعدت به، مضيفا بأن الحكومة فقدت 435 ألف منصب شغل حسب بعض الأرقام، فأين هي إنجازات هذه الحكومة ؟ وأين هو مليون منصب شغل الذي وعدت به الحكومة ؟ يتساءل بنعبد الله .
وأشار بنعبد الله أن المغرب لم ينطلق خلال عام 2021 كما تروج لذلك الحكومة، مضيفا بأن حزب التجمع الوطني للأحرار يتناسى معطى كونه ظل متواجدا في مختلف الحكومات المتعاقبة لمدة 40 سنة منتقدا خطاب الحزب القائل بكون " جميع الحكومات كانت فاشلة باستثناء الوزراء المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار "، وواصل هجومه على حزب الحمامة بالقول : " كيف يعقل أن جميع الأحزاب السياسية فشلت في الحكومات السابقة بينما نجح حزب التجمع الوطني للأحرار لوحده في مختلف القطاعات..هذا الاستعلاء يستدعي منا القول : من تواضع لله رفعه..تواضعوا شويا مع المغاربة، فهناك حكومات سبقتكم لديها منجزات لا يمكن إنكارها.." .
وأكد بنعبد الله أن رفع شعار الدولة الاجتماعية يعني بالأساس الرفع من نسبة التشغيل، مسجلا وجود فشل ذريع بهذا الخصوص، مضيفا بأن جميع الحكومات السابقة شهدت الجفاف وفقدان مناصب الشغل في العالم القروي، لكن الدينامية الاقتصادية في قطاعات أخرى ( صناعية وتجارية وخدمات ) كانت تعوض مناصب الشغل المفقودة في العالم القروي وهو الأمر الذي لم يحدث في ظل الحكومة الحالية، وهو ما يعني وجود خلل على مستوى السياسة الاقتصادية المتبعة وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية التي شهدت التراجع، منتقدا عدم دعم القطاع الخصوصي بالشكل المطلوب الأمر الذي قاد 27 ألف مقاولة مغربية الى الإفلاس، وإفلاس المقاولات يعني فقدان القيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني وفقدان مناصب الشغل.
وأبدى بنعبد الله خلال نفس اللقاء رفضه الاستمرار في تبني السياسة الفلاحية بالرغم من المشاكل التي يعاني منها المغرب بدل الاتجاه نحو التصنيع الحديث والذي بإمكانه ان يشكل قاعدة تنموية طبقا لما هو وارد في النموذج التنموي .
وبخصوص التغطية الاجتماعية سجل بنعبد الله أن التغطية الاجتماعية لم يتم إطلاقها في ظل الحكومة الحالية كما يتم الترويج لذلك بل هي ورش ملكي انطلق منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي وتم تفعليه تدريجيا ووقع تسريعه بحكم الإرادة الملكية في السنوات الأخيرة، لكن هناك اختلالات وأبرزها إقصاء 8 مليون شخص كانوا يستفيدون من نظام " راميد ". وذكر بنعبد الله بأن أطراف في الحكومة الحالية كانت تعارض في وقت سابق الدعم المباشر وكانت تحذر منه بذريعة كونه سيؤدي الى " انحراف في المالية العمومية " لكن اتضح أنهم كانوا يعارضونه لأسباب سياسية كي لا يحسب لحكومة سابقة كانوا أعضاء فيها، داعيا الى تبني الدعم المباشر بقواعده الصحيحة بدل تمكين المواطنين من الاستفادة وحرمانهم من الدعم بذريعة " ارتفاع المؤشر " نظرا لكونهم قاموا بتعبئة هاتفهم ببطاقة رصيدها 50 درها أو لكونهم يتوفرون على قنينة غاز أو تلفزيون أو هاتف محمول..
بل الأنكى من ذلك هو مطالبتهم بأداء ما يناهز 200 درهم شهريا الخاصة بالتغطية الاجتماعية رغم حرمانهم من الدعم المباشر، كما استند في الدفاع عن رأيه الى رقم المندوبية السامية للتخطيط والذي يشير الى كون 3.2 مليون شخص بحكم الاختلالات التي عرفها نظام التغطية الاجتماعية وبحكم غلاء المعيشة نزلوا تحت عتبة الفقر..وهذا يعد نتيجة واضحة ل " الدولة الاجتماعية " – يضيف بنعبد الله - .
وتطرق بنعبد الله الى وجود حاجيات اجتماعية وفقدان للقدرة الشرائية وغلاء للمعيشة وهي معطيات تفرض على الحكومة معالجتها وعند معالجتها آنذاك يمكن المرور الى إصلاح التقاعد وإصلاح صندوق المقاصة والمصادقة على قانون النقابات.
وفيما يتعلق بالاستثمار العمومي، أشار بنعبد الله أن الحكومة رفعت هذا الاستثمار الى 350 مليار درهم لكن جودته ونتائجه لم تكن في الموعد، كما قامت الحكومة بمجهود هائل في تدبير الماء بينما كان المغرب في حاجة الى إجراءات قوية، مسجلا بأن هذه الإجراءات لقيت المعارضة من قبل من طرف مكون أساسي في الحكومة الحالية، كما نوه حزب التقدم والاشتراكية بنتائج الحوار الاجتماعي وإن كان البعض منه قد تم تحت الضغط وبشكل متأخر خاصة بالنسبة للتعليم، لكنه لم يفته الإحالة الى وجود قفزات هائلة سجلت منذ حكومة التناوب الأولى بقيادة عبد الرحمان اليوسفي حيث كانت انعقدت أولى جلسات الحوار الاجتماعي بعد مأسسة الحوار الاجتماعي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهي الجلسات التي أعطت زيادات كبيرة في الأجور وتحسن في الوظيفة العمومية وأساسا في القطاع الخصوصي الذي يعاني من إكراهات أخرى مرتبطة بأوضاع المقاولات وقدرتها على تحمل هذه الزيادات، كما سجلت زيادات في الأجور في عهد حكومة ادريس جطو، كما لم يفته أيضا التذكير بما أقدم عليه الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي إبان الحراك، وكذلك الشأن في الحكومتين السابقتين..مستغربا الخطاب الحكومي الحالي الذي يصف كل إجراءاتها بكونها " غير مسبوقة "..
