محمد الطيار الباحث في الدراسات الأمنية والإستراتيجية وفي الاطار ناصر بوريطة والكوري تشو تاي يول أكد محمد الطيار الباحث في الدراسات الأمنية والإستراتيجية أن “مكانة المغرب الجيوستراتيجية جعلت منه بوابة أفريقيا بامتياز، فضلا عن مكانته كمركز سياسي واقتصادي يشهد استقرارا أمنيا كبيرا مقارنة مع محيطه الإقليمي، وهو ما دفع العديد من القوى الدولية منها كوريا الجنوبية للتنافس من أجل ربط شركات متنوعة، وتوقيع اتفاقيات تجارية معه”.
وأضاف في تصريح لجريدة ”العرب” أن “التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين أصبح يشمل التعاون للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتصدي للآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، فضلا على تقديم قروض للمغرب من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية في إطار تشجيع الاستثمارات وإنجاز مشاريع مشتركة، وكلها تجسّد التطور الحاصل بين الدولتين في علاقاتهما المتنوعة وهذا يخدم إيجابيا سياسة جنوب – جنوب وتنمية القارة الأفريقية”.
ولفت محمد الطيار إلى أن “العلاقات بين المغرب وكوريا وصلت الآن إلى محطة مهمة، من أجل معالجة عدة قضايا مرتبطة باهتمامات واحتياجات مواطني البلدين وتطوير العلاقات والاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة المتعلقة بالحماية الكاملة، والمساواة في المعاملة”.
وعبّرت السلطات المغربية عن استعدادها للمساهمة في شراكة جوهرية وعملية مع كوريا الجنوبية، تندرج في إطار أجندتها الطموحة بالقارة الأفريقية وملاءمتها للاحتياجات والتحديات المحددة للبلدان الأفريقية، وذلك خلال اجتماع وزاري نظم في إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية – الأفريقية، التي ستنعقد يومي 4 و5 يونيو 2024 بالعاصمة الكورية سيول.
وشكلت المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، محط اهتمام في الاجتماع الثنائي باعتبارها تتيح الطرق والموانئ، وشبكات السكك الحديد بالمملكة لدول الساحل غير المطلة على المحيط، ومبادرة الدول الأفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى هيكلة فضاء جيوستراتيجي، وتوحيد بلدانه حول أهداف وإجراءات مشتركة، ومشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي المغرب – نيجيريا الذي يشكل رافعة حقيقية للتكامل الإقليمي.
وتظل التجارة الكورية مع أفريقيا منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 في المئة منذ 2015، والاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لصالح أفريقيا يمثل 1.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الدولية للبلد، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة.
ويتوقع بحلول سنة 2030 أن تمثل أفريقيا أكثر من 6.7 مليار دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات.
