اعتبر الباحث السوسيولوجي سعيد العنزي تاشفين أن "خدمة الدولة والمجتمع يجب أن يكون هو الغاية الفضلى لكل مسؤول او منتخب مهما كانت خلفيات العلنية تقنية أو فكرية، لدا مفروض مبدئيا التنويه بهذه التعيينات لأن كلّ أبناء الدولة / الشعب مطالبين بخدمة قضايانا الداخلية والخارجية بإخلاص وصدق".
وأكّدالباحث في سوسيولوجيا الهوية العنزي في توضيحات لـ"أنفاس بريس"، أن "الوزراء بصفتهم رؤساء القطاعات التي يشرفون عليها يتحملون مسؤولية اقتراح الأسماء إلى الملك قصد تعيينها بالمجلس الوزاري الذي يترأسه. وعليه فهذه الحكومة بشكل بارز تذهب نحو مزيد من استدماج النخب التّقنية على حساب النّخب السياسية ولأخرى ذات الإمتدادات المجتمعية بالجامعة المغربية".
ونبه السوسيولوجي العنزي إلى أن "سياق هذا المنحى التكنوقراطي واضح منذ مدّة ضمن خطّة وطنية أثبت الواقع محدودية أداء هذه التكنوقراط، خاصة من المهندسين الذي لا يبلغون المطلوب من الوعي السياسي والاستراتيجي".
وسار المتحدث إلى أن "الوزراء هم من اقترح هذه الأسماء التي حظيت بالتعيينات في مناصب هامة. فالتّمكن التكنوقراطي / التقني مهما تأسّس على أعلى الديبلومات العلنية يظلّ قاصرا إذا لم يستند على خيال سياسي وعقل أدبي قادر على المتوقّع كرجل دولة لا فقط كخبرة علمية مجتثة من أيّ نزوعات سياسية".
ولم يفت السوسيولوجي العنزي التأكيد على أن "تقدّم التّجربة أبان عن مؤشرات تدل على ضعف النتائج التي يتوصل إليه العقل البيروقراطي – التكنوقراطي، الذي غالبا يمنح من المعاهد والجامعات الدولية لمن من دون خلفيات سياسية وإيديولوجية، وهو ما يجعل هذه الخبرة لا تبلغ مبلغ التّفكير بمنطق الدولة بدل منطق المقاولة والشركة"، وفق توضيحاته.
وشدّد على أن "الحلّ هو السماح للكفاءات السياسية بالتموقع في أهم مؤسّسات الدّولة لأن ذلك كاف لإرجاع الثقة الى صناديق الاقتراع أولا، ثم للعمل الحزبي ثانيا، ثم السياسة والمصالحة معها عامة، ذلك أن " تفضيل " الخبرة التكنوقراطية على الحنكة السياسية يتماهى مع الهدف الليبرالوي الذي تشتغل عليه هذه الحكومة عبر تحويل الدولة إلى مقاولة معيارية أو الى مكتب دراسة يمارس الإدارة على نقيض "اغتيال" السياسة وفرملة تداول النّخب من باب السياسة والأحزاب . فالمسؤولية كلّها تقع على عاتق الحكومة بواسطة وزرائها الذين يقترحون الخبرة التقنوية ويزيحون الحنكة السياسية والوجودية"، وفق إفاداته.