تعاني ساكنة دواوير بجماعة مير اللفت التابعة لاقليم سيدي افني، حسب شكاية لعدد من المواطنين، من الحيف والضرر بسبب الترامي الذي طال أراضيهم، والذي شمل الأراضي الكائنة ما بين الطريق الجهوية 104 شرقا والبحر المحيط الأطلسي غربا وافتايسا شمالا ولكزيرة جنوبا، وهذه الأراضي ممتدة على مساحة تقارب 600 هكتارات في ملكية الساكنة بوثائق عدلية، مما دفع عدة عائلات من ملاكي هذه الأراضي، تقديم شكاية إلى وزارة الداخلية قصد رفع الحيف والظلم جراء ترامي الأملاك العامة على جزء من المنطقة وفصل أراضي القبيلة الأصلية وتحويل هذه الأراضي إلى مديرية المياه والغابات تحت ذريعة التخلي عن متابعة مسطرة تحفيظه لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حسب مديرية المحافظة العقارية بتيزنيت.

وقد طالبت ساكنة الدواوير المتضررة، دوار ادبشني، دوار ركونت، دوار اكرووزرو، دوار ابرغاد، لكزيرة، عقد لقاءات مع السلطات المختصة للوصول إلى حلول، من أجل إنصاف الساكنة والمتضررين، من هذا الحيف الإداري، والوصول إلى حلول تكفل لذوي الحقوق إمكانية التصرف في أملاكهم وإقامة مشاريع مهمة منها استثمارات في إقامات للاصطياف ترجع على الساكنة بالخير وتوفر مناصب شغل لشباب المنطقة إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر على أي نتيجة.

هذه الأراضي، حسب الشكاية نفسها، غير مسقية ولا علاقة لها بمندوبية المياه والغابات التي دفنت في قمطر مصالحها ملف التحفيظ لأنها تعلم أنها قامت بضم أراضي فقط على شهادات غير صحيحة، بينما في الحقيقة هي أراضي في ملكية أصحابها بعقود ووثائق عدلية مسجلة تمتد تواريخ توثيقها على مدى عدة عقود.