محمد لحبابي منذ بداية الأزمة الصحية، لم يعد الصيادلة يعرفون إلى من يلجأون. فالحجر الصحي، وصعوبة تنقل المرضى، وإغلاق بعض العيادات الطبية جعلت العناية بعدد كبير من المرضى معقدة. ولعدم إدراكهم دائمًا للمخاطر التي يتعرضون لها، لم يكن بعض المرضى يتناولون جميع أدويتهم أو يتخلون تمامًا عن علاجاتهم، مما يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتهم.
عندما كان هؤلاء المرضى يتوجهون إلى الصيدلي، كان الصيدلي يجد نفسه في حيرة، هل يمكنه تجديد العلاج أم لا، علمًا أن القانون يمنعه من تجديد الأدوية التي تستلزم وصفة طبية عندما تنتهي صلاحية الوصفة.
مسألة استبدال اسم علامة تجارية بأخرى أيضًا تمثل مشكلة. على عكس زملائه الجزائريين والتونسيين والإسبان والفرنسيين، لا يزال الصيدلي المغربي غير مسموح له باستبدال دواء بآخر له نفس التركيب والجرعة والشكل الدوائي، مع العلم أنه حتى الآن، جميع منتجي الأدوية العاملين في المغرب يلتزمون بممارسات التصنيع الجيدة (BPF).
تتفاقم المشكلة عندما يجد مريض يتعاطى أدوية نفسية صعوبة في تجديد وصفته. بعض الأطباء النفسيين، الذين لا يرغبون في تعريض مرضاهم للخطر، كانوا يرسلون وصفات عبر البريد الإلكتروني أو واتساب إلى صيدلي "موافق". هذا التعاون بين الطبيب والصيدلي، الذي يجب تحيته، يسمح للمريض بعدم التوقف عن علاجه. وحتى لو خالف الصيدلي في هذه الحالة القانون، فإنه يفعل ذلك لصالح المريض لتجنب تدهور حالته الصحية.
فيما يتعلق بحق التبديل، الموضوع الذي جعلت المصالح الاقتصادية منه موضوعًا محظورًا في المغرب، لم يعد بالإمكان تجاهله من خلال إلزام الصيدلي بتحمل مخزون هائل من الأدوية المتطابقة والتي تحمل نفس الأسعار.
على سبيل المثال، يجب على الصيدلي اليوم الاحتفاظ بمخزون من 284 منتجًا يحتوي على أموكسيسيلين، و115 سيبروفلوكساسين، و81 أوميبرازول، و72 إيربيسارتان، و73 إيزوميبرازول، و66 فالسارتان...
كما يجب عليه الاحتفاظ بمخزون من 11 أموكسيسيلين 1G تحتوي على 12 قرصًا، والتي تحمل نفس السعر (حوالي 4.50 درهم للقرص). هذان المثالان من بين أمثلة عديدة تطرح مشكلة التناسق في السياسة الدوائية الوطنية (PPN). هذه السياسة التي لم تتحقق معظم أهدافها بعد، يجب أن تثير انتباهنا على أكثر من مستوى. صناديق التأمين الصحي تعوض على أساس الدواء الجنيس المرجعي ولا تتأثر بعدد الجنيسات، والمختبرات تستمر في إغراق السوق بالأدوية الجنيسة، والقانون يمنع الصيدلي من استبدال دواء بنسخة متطابقة تحمل نفس السعر.
على عكس بعض الافتراءات، عندما يستبدل الصيدلي دواءً بجنيسه، فإنه لا يغير العلاج مطلقًا. الجزيء والجرعة والشكل الدوائي يبقون كما هم، وبالتالي، فقط العلامة التجارية تتغير. نظريًا، لا ينبغي أن يزعج هذا الأطباء ما لم تكن هناك جوانب غير معترف بها!
بطبيعة الحال، عندما يتعلق الأمر بأدوية ذات هامش علاجي ضيق، فإن الرفض مبرر تمامًا ويجب أن يكون القاعدة. لكن هذا لا يشمل سوى حوالي عشرين جزيئًا على الأكثر، وفقط اثنان أو ثلاثة منهم يوصفون بشكل شائع مثل ليفوثيروكسين. بالمقابل، عدم استبدال أموكسيسيلين LABOGENIAL بأموكسيسيلين من GENIALABO، يعتبر سخافة. لهذا السبب طلب الصيادلة ممارسة التبديل لصالح المريض.
هذه الطلب، الذي يبدو منطقيًا ومتوافقًا مع روح المشروع الملكي للضمان الصحي الشامل، يجب أن يتم قبوله وتشجيعه من قبل أي طبيب يحرص على ضمان رعاية جيدة لمرضاه. كل ما عدا ذلك هو مجرد مداولات!
محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب
