عبد الله بووانو قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قرارا مثل الرفع الجزئي عن دعم غاز البوتان، الذي أعلنت عنه الحكومة، يحتاج إلى سياق يُطمئن المغاربة، ويتطلب توفير الشروط والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملائمة، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة.
وأكد بووانو أن العدالة والتنمية، كان وما يزال مع إصلاح المقاصة، وأنه اتخذ قرارات شجاعة في هذا الصدد خلال تحمله للمسؤولية الحكومية، بالنظر لما في ذلك من مصلحة للبلاد، مشيرا إلى أنها لم تراعي في الشروع في تنفيذ قرار الزيادة في ثمن قنينات الغاز، السياق الحالي في المغرب المطبوع بتزايد الاحتجاجات الاجتماعية.
وأضاف بووانو الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الاثنين 20 ماي 2024، أن قرارات من هذا القبيل تتطلب كذلك مستوى عال من الوضوح ومن المصداقية غير المتوفرين في الحكومة مع الأسف، حسب تعبيره، مشددا على أن توقيف الدعم المباشر عن عدد كبير من المواطنين، واستمرار إقصاء حوالي ثمانية ملايين من التغطية الصحية، إلى جانب الانتقائية في الزيادة في أجور الموظفين، خلق مناخا سلبيا في البلاد لا يساعد على تفهم بعض القرارات حتى وإن كانت مهمة.
وتابع رئيس المجموعة أن الزيادة في أجور الموظفين، كما تم الإعلان عنها في الحوار الاجتماعي، لا تتناسب مع أثر التضخم، مبينا أن هذا الأثر يصل إلى 1400 درهم، وهو ما يعني بأن الزيادة كان ينبغي ألا تقل عن هذا المبلغ، وفق المتحدث، معتبرا أن العديد من الاجراءات المعلن عنها في الحوار الاجتماعي تشوبه الانتقائية، ولا تحقق الدعم المطلوب في القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل كبير.
ودعا بووانو الحكومة إلى تدارك كل الاختلالات المسجلة، وخاصة في موضوع التغطية الصحية وباقي برامج الحماية الاجتماعية التي شُرع في تنزيلها، لتمكين المواطنين المعنيين، وخاصة المحرومين من التغطية الصحية، والذين يعانون من امراض مزمنة، شرعوا في الاستشفاء منها في ظل برنامج راميد.
وأكد بووانو أن العدالة والتنمية، كان وما يزال مع إصلاح المقاصة، وأنه اتخذ قرارات شجاعة في هذا الصدد خلال تحمله للمسؤولية الحكومية، بالنظر لما في ذلك من مصلحة للبلاد، مشيرا إلى أنها لم تراعي في الشروع في تنفيذ قرار الزيادة في ثمن قنينات الغاز، السياق الحالي في المغرب المطبوع بتزايد الاحتجاجات الاجتماعية.
وأضاف بووانو الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الاثنين 20 ماي 2024، أن قرارات من هذا القبيل تتطلب كذلك مستوى عال من الوضوح ومن المصداقية غير المتوفرين في الحكومة مع الأسف، حسب تعبيره، مشددا على أن توقيف الدعم المباشر عن عدد كبير من المواطنين، واستمرار إقصاء حوالي ثمانية ملايين من التغطية الصحية، إلى جانب الانتقائية في الزيادة في أجور الموظفين، خلق مناخا سلبيا في البلاد لا يساعد على تفهم بعض القرارات حتى وإن كانت مهمة.
وتابع رئيس المجموعة أن الزيادة في أجور الموظفين، كما تم الإعلان عنها في الحوار الاجتماعي، لا تتناسب مع أثر التضخم، مبينا أن هذا الأثر يصل إلى 1400 درهم، وهو ما يعني بأن الزيادة كان ينبغي ألا تقل عن هذا المبلغ، وفق المتحدث، معتبرا أن العديد من الاجراءات المعلن عنها في الحوار الاجتماعي تشوبه الانتقائية، ولا تحقق الدعم المطلوب في القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل كبير.
ودعا بووانو الحكومة إلى تدارك كل الاختلالات المسجلة، وخاصة في موضوع التغطية الصحية وباقي برامج الحماية الاجتماعية التي شُرع في تنزيلها، لتمكين المواطنين المعنيين، وخاصة المحرومين من التغطية الصحية، والذين يعانون من امراض مزمنة، شرعوا في الاستشفاء منها في ظل برنامج راميد.
