المركب التجاري الفتح تكلفت ببناء شطره الأول مؤسسة العمران طلب الإتحاد الجمعوي للشاوية من وزيرالداخلية إيفاد لجنة مركزية للتفتيش في ما اعتبره التلاعبات والأخطاء الإدارية الجسيمة والتي تعرقل إنجاز المركب التجاري الفتح بسطات؛ وأكد عبد المجيد مومر رئيس الإتحاد الجمعوي للشاوية في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية أن المجلس الجماعي لمدينة سطات، و عمالة الإقليم، قد تعاقدا مع مؤسسة العمران من أجل بناء أشطر المركب التجاري الفتح، بقيمة مالية تفوق الملايير.
وتكشف الرسالة ان المعطيات الجماعية المرصودة توثق لفضيحة تدبيرية، تخص شبهة بناء المركب التجاري، فوق قطعة أرضية محفظة بإسم الغير، ودون سلك المساطر الإدارية لحيازتها، بخلاف المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال.وهو ما يثير الكثير من الشبهات حول تخاذل العديد من المصالح الخارجية في مراقبة و متابعة السلامة القانونية لهذا المشروع التجاري.
وأضافت الرسالة ان المجلس الجماعي لسطات، كان قد صادق بمقرر جماعي رقم 225 بتاريخ 28/ 07/ 2015 على برمجة اعتمادات لتمويل مساهمة جماعة سطات، في إنجاز مشاريع التنمية الحضرية بمدينة سطات، وادرج مشروع سوق الفتح المعروف بماكرو ، ضمن هذه المشاريع ..
لكن مشروع المركب التجاري الفتح الذي تكلفت ببناء شطره الأول مؤسسة العمران، لم يلتزم المجلس الجماعي الحالي لمدينة سطات، بتفعيل المقرر الجماعي المشار اليه ،وذلك بتحويل المبلغ للمشروع المستحق..
والتمس الإتحاد الجمعوي في رسالته البحث عن ملابسات هذه القضية تماشيا مع أحكام القانون، و في إطار ما يصطلح عليه بالتقييم القانوني لنجاعة الأداء، لدى المجلس الجماعي بمدينة سطات..
