قال لوي لو فرانك، أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة يوم الجمعة 17 ماي 2024، إن طلائع تعزيزات من الشرطة الفرنسية بدأت تصل إلى كاليدونيا الجديدة، في إطار عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة نوميا. وسيرتفع عدد أفراد الشرطة والدرك في الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي إلى 2700 من 1700 بحلول مساء يوم الجمعة.
وقال في تصريح صحافي بثه التلفزيون إن ليلة الخميس 16 ماي 2024 كانت هادئة نسبياً بعد أعمال الشغب التي بدأت بداية الأسبوع وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال مئات، وأضاف أنه لا تزال هناك نقاط مواجهة وقلق في نوميا، وذكر أن عمليات لتوفير الغذاء والدواء للجمهور ستبدأ بفرق تضم متخصصين في إزالة الألغام وإزالة حواجز الطرق التي فخخها النشطاء، ولفت إلى أن "تعزيزات ستصل بكثافة وبشكل فوري (وستنشر) للسيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرتنا في الأيام الماضية".
وقالت حكومة كاليدونيا الجديدة في بيان يوم الجمعة إن الجزيرة لديها مخزون من الغذاء يكفي لشهرين، وإن المشكلة تكمن في التوزيع. وأعلنت فرنسا حالة طوارئ في الجزيرة، ووضعت ما لا يقل عن 10 أشخاص قيد الإقامة الجبرية وحظرت تطبيق "تيك توك".
واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد تبناه المشرعون في باريس سيسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية، ويخشى بعض القادة المحليين من أن هذه الخطوة ستقوض القدرة التصويتية للسكان الأصليين من "الكاناك".
ويمثل هذا التعديل أحدث نقطة توتر في صراع مستمر منذ عقود حول دور فرنسا في الجزيرة المنتجة للمعادن والواقعة في جنوب غربي المحيط الهادئ على بعد حوالى 1500 كيلومتر إلى الشرق من أستراليا.
