الهيئة الوطنية للمحامين في تونس تخوض الإضراب عن العمل وفي الإطار المحامي مهدي زقروبة قالت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس إن المحامي مهدي زقروبة الذي اعتقل بداية الأسبوع الجاري، تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال على أيدي أعوان من وزارة الداخلية، وهو ما أكده محامون آخرون ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي.
وخاضت الهيئة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد الخميس 16 ماي 2024.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن المحامي بوبكر بن ثابت قوله إن موكله زقروبة تعرض "لتعذيب ممنهج".
وجاء توقيف مهدي زقروبة، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيّد، عندما اقتحمت مقر هيئة المحامين الإثنين 13 ماي 2024 للمرة الثانية خلال يومين، بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.
وروت المحامية سعاد بوكر أن "زقروبة مثل أمام قاضي التحقيق في حالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب، مضيفة أنه ذكر أسماء رجال الشرطة الذين عذبوه قبل أن يصاب بانهيار وإغماء ولم يستكمل التحقيق".
وتابعت "شاهدت آثار الكدمات والضرب في كافة أنحاء جسده، بالإضافة إلى كسر أحد أضلاعه نتيجة الضرب المبرح".
وقال تومي بن فرحات، وهو محامٍ آخر، إن "زقروبة تعرض لتعذيب شديد للغاية".
وقال محامون إن زقروبة نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف بشكل عاجل بعد أن أذن القاضي بذلك حين أغمي عليه في قاعة الاستماع مع قاضي التحقيق.
من جهته أكد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن زقروبة تعرض لتعذيب وحشي، مضيفا "أنا شخصيا وبقية الزملاء عاينا أثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده".
من جهته أكد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن زقروبة تعرض لتعذيب وحشي، مضيفا "أنا شخصيا وبقية الزملاء عاينا أثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده".
ودون الإشارة إلى هذه الادعاءات، قال الرئيس قيس سعيّد في بيان عقب لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال إن "الدولة محمول عليها... أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".
وعقب هذه التطورات قالت هيئة المحامين في بيان صدر عنها، إن زقروبة تعرض لتعذيب يستوجب الملاحقة الجزائية، وحملت أعوان وزارة الداخلية بمركز التحفظ مسؤولية الاعتداء.
وعبر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة سجن العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس.
