عبدالوهاب الدبيش إلى السيدة المحترمة نادية فتاح العلوي
وزيرة المالية
سيدتي الوزيرة، في كل بلدان العالم تعد المواطنة والانتماء إلى الوطن افتخار يحس به الكائن البشري ويعززه هذا المواطن بأدائه لواجبات المواطنة التي تعطيه فخر الانتماء وأساس هذه الواجبات قبل الحقوق هو أداؤه واجب الضريبة المستحقة لخزينة الدولة.
في كل بلدان العالم التواقة إلى التقدم والازدهار، يعد أداء الضريبة فخرا يعطي للملزم بها نشوة ما بعدها نشوة، إلا في أجمل بلد في العالم الكل يتهرب ويتملص منها وكأنها طاعون يلطخ مسار حياته.
لسنا بحاجة الى دراسات معمقة لكي نفهم تهرب المواطن المغربي من الضريبة التي تعد في نظره "جريمة مالية" تستوجب إعفاءه منها.
مناسبة هذا الكلام الموجه إليكم معالي الوزيرة، هو عيد الأضحى الذي تعرف فيه البلاد هجرة سيولة مالية تقدرها بعض المنابر بأكثر من خمسة وعشرين مليار درهم، تنتقل من المدينة إلى البادية دون أن تخضع هذه الأرقام إلى تحري مصالح الجبايات لتستفيد منها خزينة الدولة المؤسسة الأكثر احتياجا إلى المال لتدبير شؤون الدولة.
الواقع، أن هذا الرقم يتم تحويله من العالم القروي لتستفيد منه شرذمة من الوسطاء الذين لا يضخون هذه الأرقام فيما ينفع البادية، إما على شكل استثمارات تنفع الناس أو على شكل آخر يساعد في نمو قطيع الأغنام المذبوحة الذي يجاوز أكثر من سبعة ملايين خروف تذهب إلى المذبجة في أكبر جريمة بيئية ودينية وفلاحية لن تستطيع البادية تعويضه حتى في خمس أو ست سنوات متتالية، الطفيليون الماليون المتهربون من الضرائب والمتملصون منها هم الفئة التي دخلت جيوبها هذه الملايير من الدراهم دون أن تدخل خزينة الدولة أي درهم منها.
المطلوب منكم معالي الوزيرة المحترمة، أن تعمل مصالح وزارتكم الجبائية على إعفاء ساكنة المدن من الجباية ليس لأربعين سنة، كما هو حال البادية ولكن فقط لمدة تقل عن عشر سنوات لان الواقع الديمغرافي قد تغير بين البادية والمدينة، في المغرب يعيش أكثر من ست وستين بالمائة من سكان المغرب والباقي أي أربعة وثلاثين بالمائة يعيشون فقط بالبادية وربما اقل بذلك بكثير، عالم البادية لم يعد فقيرا وسكانه استفادوا من الإعفاء الضريبي الذي يشملهم منذ أكثر من أربعين سنة وواقع أهل البوادي تغير بشكل جدري فلم يعد لقيم الوفاء والصدق، والطيبوبة والاحترام والوقار والحشمة، أي أثر بل أصبحوا أشخاصا يعبدون الدرهم و يكنزونه بل أضحوا أغنياء.
في البوادي، تباع الخرفان والعجول والحليب والزبدة وزيت الزيتون والحبوب والقطاني ووووو وسوق الشغل بالبوادي عامر بالعمال ولا يوجد عاطل واحد بالبادية عدا متعاطي الحشيش ورواد مقاهي القرى واللصوص.
الفقراء في عالم البادية قليلون جداً وأغلبهم هاجر إلى هوامش المدن، وتحول إلى عالم البراكة ومدن الصفيح وامتهنوا تجارة متحركة لبيع كل شيء الخضر والفواكه والملابس وأواني المنازل ووووو، وأصبحوا يشكلون مشكلة أمنية واقتصادية للدولة تعاني منها مصالح الدوائر الترابية والمصالح الأمنية بمختلف أنواعها.
إذن سكان المدن أصبحوا في ظل الفوضى الاقتصادية فقراء يعيشون الأمرين مع سكان البوادي المزود الرئيسي للمدن ومن سكان هوامش المدن الذين تركوا لعالمهم الفوضوي
لذلك، ولأجل هذه الاعتبارات أناشد معاليكم إعفاء الطبقة المتوسطة الأكثر ضررا من هذه الفوضى من أداء الضرائب فقط لمدة تقل عن عشر سنوات وتعويض ما ستفقده خزينة الدولة مما يمكن تحصيله من البادية.
المستفيد من أموال الدولة في تجهيز الأراضي الفلاحية وغرسها ودعم مزارعيها ومنحهم امتيازات مالية لشراء الجرارات وبناء الأحواض المائية التي أفقرت المغرب مائيا وساهمت في الجفاف الذي تعرفه بلادنا.
سيدتي الوزيرة لن نتقدم بمواطنة تؤمن بالحقوق وتهمش الواجبات وعلى مصالحكم الحكومية، وقد يتجاوز الأمر وزارتكم إلى مستوى المصالح الحكومية بأجمعها.
والى أن تروا ما يجب فعله تقبلوا معالي الوزيرة المحترمة فائق الاحترام والتقدير.
وزيرة المالية
سيدتي الوزيرة، في كل بلدان العالم تعد المواطنة والانتماء إلى الوطن افتخار يحس به الكائن البشري ويعززه هذا المواطن بأدائه لواجبات المواطنة التي تعطيه فخر الانتماء وأساس هذه الواجبات قبل الحقوق هو أداؤه واجب الضريبة المستحقة لخزينة الدولة.
في كل بلدان العالم التواقة إلى التقدم والازدهار، يعد أداء الضريبة فخرا يعطي للملزم بها نشوة ما بعدها نشوة، إلا في أجمل بلد في العالم الكل يتهرب ويتملص منها وكأنها طاعون يلطخ مسار حياته.
لسنا بحاجة الى دراسات معمقة لكي نفهم تهرب المواطن المغربي من الضريبة التي تعد في نظره "جريمة مالية" تستوجب إعفاءه منها.
مناسبة هذا الكلام الموجه إليكم معالي الوزيرة، هو عيد الأضحى الذي تعرف فيه البلاد هجرة سيولة مالية تقدرها بعض المنابر بأكثر من خمسة وعشرين مليار درهم، تنتقل من المدينة إلى البادية دون أن تخضع هذه الأرقام إلى تحري مصالح الجبايات لتستفيد منها خزينة الدولة المؤسسة الأكثر احتياجا إلى المال لتدبير شؤون الدولة.
الواقع، أن هذا الرقم يتم تحويله من العالم القروي لتستفيد منه شرذمة من الوسطاء الذين لا يضخون هذه الأرقام فيما ينفع البادية، إما على شكل استثمارات تنفع الناس أو على شكل آخر يساعد في نمو قطيع الأغنام المذبوحة الذي يجاوز أكثر من سبعة ملايين خروف تذهب إلى المذبجة في أكبر جريمة بيئية ودينية وفلاحية لن تستطيع البادية تعويضه حتى في خمس أو ست سنوات متتالية، الطفيليون الماليون المتهربون من الضرائب والمتملصون منها هم الفئة التي دخلت جيوبها هذه الملايير من الدراهم دون أن تدخل خزينة الدولة أي درهم منها.
المطلوب منكم معالي الوزيرة المحترمة، أن تعمل مصالح وزارتكم الجبائية على إعفاء ساكنة المدن من الجباية ليس لأربعين سنة، كما هو حال البادية ولكن فقط لمدة تقل عن عشر سنوات لان الواقع الديمغرافي قد تغير بين البادية والمدينة، في المغرب يعيش أكثر من ست وستين بالمائة من سكان المغرب والباقي أي أربعة وثلاثين بالمائة يعيشون فقط بالبادية وربما اقل بذلك بكثير، عالم البادية لم يعد فقيرا وسكانه استفادوا من الإعفاء الضريبي الذي يشملهم منذ أكثر من أربعين سنة وواقع أهل البوادي تغير بشكل جدري فلم يعد لقيم الوفاء والصدق، والطيبوبة والاحترام والوقار والحشمة، أي أثر بل أصبحوا أشخاصا يعبدون الدرهم و يكنزونه بل أضحوا أغنياء.
في البوادي، تباع الخرفان والعجول والحليب والزبدة وزيت الزيتون والحبوب والقطاني ووووو وسوق الشغل بالبوادي عامر بالعمال ولا يوجد عاطل واحد بالبادية عدا متعاطي الحشيش ورواد مقاهي القرى واللصوص.
الفقراء في عالم البادية قليلون جداً وأغلبهم هاجر إلى هوامش المدن، وتحول إلى عالم البراكة ومدن الصفيح وامتهنوا تجارة متحركة لبيع كل شيء الخضر والفواكه والملابس وأواني المنازل ووووو، وأصبحوا يشكلون مشكلة أمنية واقتصادية للدولة تعاني منها مصالح الدوائر الترابية والمصالح الأمنية بمختلف أنواعها.
إذن سكان المدن أصبحوا في ظل الفوضى الاقتصادية فقراء يعيشون الأمرين مع سكان البوادي المزود الرئيسي للمدن ومن سكان هوامش المدن الذين تركوا لعالمهم الفوضوي
لذلك، ولأجل هذه الاعتبارات أناشد معاليكم إعفاء الطبقة المتوسطة الأكثر ضررا من هذه الفوضى من أداء الضرائب فقط لمدة تقل عن عشر سنوات وتعويض ما ستفقده خزينة الدولة مما يمكن تحصيله من البادية.
المستفيد من أموال الدولة في تجهيز الأراضي الفلاحية وغرسها ودعم مزارعيها ومنحهم امتيازات مالية لشراء الجرارات وبناء الأحواض المائية التي أفقرت المغرب مائيا وساهمت في الجفاف الذي تعرفه بلادنا.
سيدتي الوزيرة لن نتقدم بمواطنة تؤمن بالحقوق وتهمش الواجبات وعلى مصالحكم الحكومية، وقد يتجاوز الأمر وزارتكم إلى مستوى المصالح الحكومية بأجمعها.
والى أن تروا ما يجب فعله تقبلوا معالي الوزيرة المحترمة فائق الاحترام والتقدير.
