سعيد عاتيق لن نتطرق لآفة نهب المال العام والإغتناء غير المشروع ، لن نهبش في دواعي استفحال الأزمات تلو النكبات بسبب التصرف اللاقانوني واللاأخلاقي في المالية العمومية .
ولن نتساءل عن دواعي الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وسنتجاهل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وهي تنتقد تارة وترسم لنا خريطة طريق وسط دروبنا وحوماتنا وكأننا عابرو سبيل في وطننا وفوق تربة بلدنا ولا ندري عنواننا دروبنا ...
أما توصيات كثير من المؤسسات الوطنية الدستورية وناقوس الجمعيات الجادة التي هي من جلدتنا سنقفز عليها-بدورها- مادام بعض من هذه الأخيرة تنعت في كثير من المناسبات بالتخابر والإذعان لأجندات ديااال براااا ... والأخرى يتم تكذيب خلاصات تقاريرها .
كل هذا ندعه جانبا ولا نعيره أدنى اهتمام لأن كتااافنا سخااان بمسؤولين جهابذة وأطر وطنية استثنائية ومؤسسات زينها مااا بحالو زين ،
والسؤال :
إلى متى تظل أعناقنا مشرئبة نحو غد أفضل وشمسه حلفااات لااا بغااات تطلع ...وحاله مااا بغااا يصفى ...
متى تهدأ أوضاعنا وتخلو شوارعنا من كل أطياف هذا الشعب الذي ينادي بالبديهيات ليس إلا ؟
ألا تنادون أنتم بتخليق الحياة العامة أيها المسؤولون المحترمون؟
ألا تفرشخون لنا رؤوسنا بترشيد النفقات وهلم دردك من حماية الحقوق وحماية المال العام وتأهيل البلاد والمؤسسات ؟
ألا تترافعون بالشفوي داخل قبة البرلمان من أجل الشعب والوطن ؟ لماذا لا يتوافق لسانكم مع إجراءاتكم القاسية ...
كيف بوزير عدل -وعلى نهج مسيو تبون ديال الجيران - غااادي كيشتف دون وعي ودون إدراك لخطورة ما يهيئ له وقد دشن إجراءات منافية لمضامين الدستور المغربي ضاربا القوانين والتشريعات وبنود الدستور في مقتل ...
إن وزير العدل عليه شرح "عدله الجديد" ربما نقدرو نكونو غادين مدفكين في شي معنى غير معنى العدل العادل الذي يرومه معالي الوزير ...
لأن فهمنا و إدراكنا لمشروع السي الوزير ذهب إلى مايلي ؛
تاا واااحد ماا يفضح الشفارة ديال البلاد ولا حق له في التقاضي ضدهم ماداموا لم يقربوا جيبك أيها المواطن ولم ينشلوا دراهمك الخاصة .
تااا منطيح ما يتسلح بالبند 299 من القانون الجنائي في إطار التبليغ وإلا 10 سنوات في الغباق تنتظره .
الوزير يدعو ضمنيا إلى إجثتات الفصل 12 من الدستور المغربي ونزع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع المدني .
السي الوزير يقول من رأى منكم منكرا في إطار الشفرة والنهب وخطف صناديق الدولة فلااا تقربوهم ولاا تبرككوا بهم فهم عماد السياسة وهم ركيزة الجماعات وغيرها من المؤسسات ...
دعوا النهابة والشفارة راااهم منشطين البطولة الإنتخابية هكذا لسانه ينطق .
أي منطق هذا ؟
لو نطق مسيو "تبون" بهذا ودعى "شنقريحة" بمثل هكذا كلام لوجدوا العذر منا سوووغ لووو شاااو إي إيميدياااتماااو ، لكن راااه وزير عدل مغربي ومحام مقتدر غرف ونهل من أعتى وأشرف المدارس السياسية اليسارية وتتلمذ على أيدي شيخ المحامين العرب أي منقلب هذا؟
وبما أنه عزم و نوى وشرع في أجرأة ما نوى ووجد جوار جامع الفنا بمراكش لي يضرب ليه هاااد البريكول بدون رخصة قانونية فأين هم المؤسسات وكل المؤسسات ؟
أين هيئات ونقاباة المحامين ..
أين جمعيات القضاة والهيئات الصحفية ...
أين النقابات والأحزاب إن كانت هناك أحزاب طبعا ؟
أين الكل من هذا النكوص الخطير والردة المزلزلة ؟
فالأصوات الحرة المدافعة على حرمة المال العام دشنت مسارا لافتا وغاصت وسط دهاليز الخطورة وهي لا تبالي بأي مكروه ،الأصوات الحرة جعلت من حماية المال العام قضية مجتمعية.. حماة المال العام لايدافعون على شريحة دون أخرى، إنما هي قضية وطن وقضايا الوطن تهم كل من ينتمي لهذا الوطن الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى ،
فالدفاع على حماية المال العام مسؤولية مشتركة وكل متلكئ إنما يبارك الفساد والمفسدين ولو على رأسه شاشية النضال وعلى كتفيه كوفية ياسر عرفات وتشي غيفارا ...
حماية المال العام فرض عين أيها المغاربة الأحرار ...
وفي الختام نذكر أن سمو الاتفاقيات الدولية هي قاعدة ملزمة للقضاء .
وأحكام الاتفاقيات الدولية تقدم على التشريعات الوطنية، ولا يتطلب الأمر ضرورة الملائمة لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية ولا تقبل خاوية في عامرة ...
أيها الوزير المبجل باقي ليك بريكول مهم وضروري لتصبغ الشرعية على إجراءاتكم :
عليكم التسلح ب شي "كوما" أو "كراااطة" ربما لازالت بمستودع الكاوبليكس مولاي عبد الله بالرباط وشي شطابة دااايزها الكلااام وتطير لمقرالأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية وتطلب إحضار كل الإتفاقيات الموقع عليها من طرف الدولة المغربية و شطب على الإمضاء المغربي وامسح الطانبو ديال المملكة مستعينا بالديااابلو .
وعد إلينا وأشهر سيف عدالتك وسطنا حينئذ ستجدنا لك مستقبلين مرحبين مهللين بالفتح المبين وإلهامك المستبين ، وإلا عد إلى الطريق وكنتم أيها الوزير من قراء "الطريق".
وسنتجاهل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وهي تنتقد تارة وترسم لنا خريطة طريق وسط دروبنا وحوماتنا وكأننا عابرو سبيل في وطننا وفوق تربة بلدنا ولا ندري عنواننا دروبنا ...
أما توصيات كثير من المؤسسات الوطنية الدستورية وناقوس الجمعيات الجادة التي هي من جلدتنا سنقفز عليها-بدورها- مادام بعض من هذه الأخيرة تنعت في كثير من المناسبات بالتخابر والإذعان لأجندات ديااال براااا ... والأخرى يتم تكذيب خلاصات تقاريرها .
كل هذا ندعه جانبا ولا نعيره أدنى اهتمام لأن كتااافنا سخااان بمسؤولين جهابذة وأطر وطنية استثنائية ومؤسسات زينها مااا بحالو زين ،
والسؤال :
إلى متى تظل أعناقنا مشرئبة نحو غد أفضل وشمسه حلفااات لااا بغااات تطلع ...وحاله مااا بغااا يصفى ...
متى تهدأ أوضاعنا وتخلو شوارعنا من كل أطياف هذا الشعب الذي ينادي بالبديهيات ليس إلا ؟
ألا تنادون أنتم بتخليق الحياة العامة أيها المسؤولون المحترمون؟
ألا تفرشخون لنا رؤوسنا بترشيد النفقات وهلم دردك من حماية الحقوق وحماية المال العام وتأهيل البلاد والمؤسسات ؟
ألا تترافعون بالشفوي داخل قبة البرلمان من أجل الشعب والوطن ؟ لماذا لا يتوافق لسانكم مع إجراءاتكم القاسية ...
كيف بوزير عدل -وعلى نهج مسيو تبون ديال الجيران - غااادي كيشتف دون وعي ودون إدراك لخطورة ما يهيئ له وقد دشن إجراءات منافية لمضامين الدستور المغربي ضاربا القوانين والتشريعات وبنود الدستور في مقتل ...
إن وزير العدل عليه شرح "عدله الجديد" ربما نقدرو نكونو غادين مدفكين في شي معنى غير معنى العدل العادل الذي يرومه معالي الوزير ...
لأن فهمنا و إدراكنا لمشروع السي الوزير ذهب إلى مايلي ؛
تاا واااحد ماا يفضح الشفارة ديال البلاد ولا حق له في التقاضي ضدهم ماداموا لم يقربوا جيبك أيها المواطن ولم ينشلوا دراهمك الخاصة .
تااا منطيح ما يتسلح بالبند 299 من القانون الجنائي في إطار التبليغ وإلا 10 سنوات في الغباق تنتظره .
الوزير يدعو ضمنيا إلى إجثتات الفصل 12 من الدستور المغربي ونزع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع المدني .
السي الوزير يقول من رأى منكم منكرا في إطار الشفرة والنهب وخطف صناديق الدولة فلااا تقربوهم ولاا تبرككوا بهم فهم عماد السياسة وهم ركيزة الجماعات وغيرها من المؤسسات ...
دعوا النهابة والشفارة راااهم منشطين البطولة الإنتخابية هكذا لسانه ينطق .
أي منطق هذا ؟
لو نطق مسيو "تبون" بهذا ودعى "شنقريحة" بمثل هكذا كلام لوجدوا العذر منا سوووغ لووو شاااو إي إيميدياااتماااو ، لكن راااه وزير عدل مغربي ومحام مقتدر غرف ونهل من أعتى وأشرف المدارس السياسية اليسارية وتتلمذ على أيدي شيخ المحامين العرب أي منقلب هذا؟
وبما أنه عزم و نوى وشرع في أجرأة ما نوى ووجد جوار جامع الفنا بمراكش لي يضرب ليه هاااد البريكول بدون رخصة قانونية فأين هم المؤسسات وكل المؤسسات ؟
أين هيئات ونقاباة المحامين ..
أين جمعيات القضاة والهيئات الصحفية ...
أين النقابات والأحزاب إن كانت هناك أحزاب طبعا ؟
أين الكل من هذا النكوص الخطير والردة المزلزلة ؟
فالأصوات الحرة المدافعة على حرمة المال العام دشنت مسارا لافتا وغاصت وسط دهاليز الخطورة وهي لا تبالي بأي مكروه ،الأصوات الحرة جعلت من حماية المال العام قضية مجتمعية.. حماة المال العام لايدافعون على شريحة دون أخرى، إنما هي قضية وطن وقضايا الوطن تهم كل من ينتمي لهذا الوطن الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى ،
فالدفاع على حماية المال العام مسؤولية مشتركة وكل متلكئ إنما يبارك الفساد والمفسدين ولو على رأسه شاشية النضال وعلى كتفيه كوفية ياسر عرفات وتشي غيفارا ...
حماية المال العام فرض عين أيها المغاربة الأحرار ...
وفي الختام نذكر أن سمو الاتفاقيات الدولية هي قاعدة ملزمة للقضاء .
وأحكام الاتفاقيات الدولية تقدم على التشريعات الوطنية، ولا يتطلب الأمر ضرورة الملائمة لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية ولا تقبل خاوية في عامرة ...
أيها الوزير المبجل باقي ليك بريكول مهم وضروري لتصبغ الشرعية على إجراءاتكم :
عليكم التسلح ب شي "كوما" أو "كراااطة" ربما لازالت بمستودع الكاوبليكس مولاي عبد الله بالرباط وشي شطابة دااايزها الكلااام وتطير لمقرالأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية وتطلب إحضار كل الإتفاقيات الموقع عليها من طرف الدولة المغربية و شطب على الإمضاء المغربي وامسح الطانبو ديال المملكة مستعينا بالديااابلو .
وعد إلينا وأشهر سيف عدالتك وسطنا حينئذ ستجدنا لك مستقبلين مرحبين مهللين بالفتح المبين وإلهامك المستبين ، وإلا عد إلى الطريق وكنتم أيها الوزير من قراء "الطريق".
سعيد عاتيق، فاعل حقوقي
