الجمعة 14 يونيو 2024
مجتمع

أهل سوس غاضبون من إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي 

 
 
أهل سوس غاضبون من إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي  طالب سكان المنطقة العدول عن هذا القرار المقيد لحقهم في الحيازة والتصرف الكاملين في أملاكهم الخاصة
نددت جمعيات المجتمع المدني بقبيلة إداوكنيضيف، بقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 القاضي بإجراء بحث علني في شأن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على أجزاء كبرى من الملكية الخاصة لسكان قبيلة إداوكنضيف، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14مارس 2024.

وأصدرت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة المكونة لأزيد من 72 دوارا، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها التام لهذا القرار جملة وتفصيلا، لكونه يضرب في عمق قدسية الحق في الملكية، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد وهي أراضي الخواص التي أنشئت بسواعدهم "حقول المدرجات"، كما أنها المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها. وأنها المجال الوحيد لرعي مواشيهم.
 
واستنكر البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ما سماه" التدبير الأحادي للمشروع من طرف الوزارة واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر"، وتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي، والتي –يقول المحتجون -  سوف تقيد من الوضعية العقارية للأراضي التي ستحتضن المنتزه، وفقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الذي ينص ضمن مقتضياته على أنه "يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات"، وهذا أمر غير مقبول بتاتا.

ويهدف ساكنة المناطق المتضرر بهذا البيان التنديدي، إثارة انتباه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعبرها إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتحميلها المسؤولية، إلى ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الإقدام على أي إجراء قانوني أو إداري سوف يمس الملكية الخاصة لأراضي سكان المنطقة الموروثة عن الآباء والأجداد قانونيا وماديا، وهو القرار الذي يعتبره السكان  بمثابة خطوة أخرى من مسلسل التهجير القسري لسكان أدرار بسوس من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد، وضحوا من أجلها بالغالي والنفيس.
 
وطالب سكان المنطقة من أهل سوس، من  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العدول عن هذا القرار المقيد لحقهم في الحيازة والتصرف الكاملين في أملاكهم الخاصة، معبرين عن استعدادهم للدفاع عن أرضهم  بكل الوسائل النضالية والقانونية المضمونة دستوريا، كما عبرواعن انفتاحهم في إطار التشاور والشراكة الحقيقية للانخراط في أي مشروع تنموي بالمنطقة شريطة الاحترام التام لحق الملكية الكامل لساكنة  إداوكنضيف.