أكدت السفارة التايلاندية في الرباط أن حكومة بلدها مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل شبكات إجرامية دولية.
الموقف جاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بعد تطرقها لهذا الموضوع ضمن متابعاتها الإخبارية، لمعاناة احتجاز عشرات الشباب المغاربة بالتايلاند في أماكن مغلقة، وإجبارهم عن العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند.
واوضحت السفارة التايلاندية، إن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها، وأنه يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا.
وقد وقع مواطنون من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. ومن الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية، يقول بلاغ السفارة التايلاندية.
وكتدابير أولية ووقائية، أصدرت الحكومة التايلاندية تعليمات للسفارات التايلاندية في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية، أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه. ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة
للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات.
وتحدثت النائبة البرلمانية التامني عن فيدرالية اليسار في سؤال موجه لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، عن هذه الواقعة حيث أوردت بأن شبابا مغاربة تتراوح أعمارهم بين 17 و27 سنة تم إغراؤهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإليكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة.. مستفسرة الوزير بوريطة عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية حتى الآن لمعالجة هذه القضية، وهل هناك أي اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة؟