أضرب محامون عن العمل في تونس العاصمة قال العميد الأسبق للمحامين التونسيين، شوقي الطبيب إن اعتصامه والإضراب عن الطعام يأتيان احتجاجا على ملاحقته قضائيا ومنعه من السفر، وتضامنا مع بقية المحامين الذين يتعرضون لمضايقات في أداء عملهم.
وأضاف أنه أصبح موصوما لدى أجهزة الدولة بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية.
وطالب بتمكينه والمحامين من ممارسة عملهم بحرية ومهنية.
وتابع الطبيب: “السلطة تحاول إخضاع المحامين وإدخالهم بيت الطاعة لكننا لم نخضع”.
وعلّق العميد السابق على الوضع العام في البلاد وقال إن هناك “إجماعا حقوقيا وسياسيا على أن الوضع أصبح لا يطاق”، واصفا النظام الحالي بـ”الاستبدادي”.
وأضرب محامون عن العمل في تونس العاصمة يوم الخميس 2 ماي 2024، احتجاجا على تردي ظروف عملهم ورفضا “للتضييقات” التي يتعرضون لها من السلطات.
وقال رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس العاصمة العروسي زقير، في كلمة خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة: “نحن في إضراب اليوم احتجاجا على تضييقات يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتنديدا بتردي ظروف العمل داخل سلك القضاء”.
وأضاف: “لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة دون احترام إجراءات المحاكمة”.
وتابع: “نحن مع الحريات ولا بد أن ندافع عنها، وهذا دور المحاماة التونسية”.
وهدد زقير “بخطوات تصعيدية” لم يوضحها، إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم.
وإضافة إلى الإضراب الكامل، نفذ المحامون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها “حق الدفاع حق مقدس”، و”من أجل احترام مبادئ المحاكمة العادلة”، و”لا لضرب الحقوق والحريات”، و”لا للتضييق على حق الدفاع”.
بدوره، قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المحامي بسام الطريفي: “نشارك اليوم في الوقفة الاحتجاجية والإضراب في تونس، للاحتجاج ولفت نظر السلطات إلى مخالفة القانون التي يعيشها المحامي كل يوم”.
وأضاف الطريفي، أن “الاحتجاج على تردي وضع العدالة ليس فقط مطلب المحامين، بل مطلب المواطن العادي الذي يجد صعوبة في العدالة واسترجاع الحقوق”.
وتابع: “كفى خرقا للإجراءات وللقانون التي يتعرض لها الزملاء المحامون، خاصة المتهمين في قضية التآمر (على أمن الدولة) وغيرها من القضايا العادية”.
ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.
وأضاف أنه أصبح موصوما لدى أجهزة الدولة بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية.
وطالب بتمكينه والمحامين من ممارسة عملهم بحرية ومهنية.
وتابع الطبيب: “السلطة تحاول إخضاع المحامين وإدخالهم بيت الطاعة لكننا لم نخضع”.
وعلّق العميد السابق على الوضع العام في البلاد وقال إن هناك “إجماعا حقوقيا وسياسيا على أن الوضع أصبح لا يطاق”، واصفا النظام الحالي بـ”الاستبدادي”.
وأضرب محامون عن العمل في تونس العاصمة يوم الخميس 2 ماي 2024، احتجاجا على تردي ظروف عملهم ورفضا “للتضييقات” التي يتعرضون لها من السلطات.
وقال رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس العاصمة العروسي زقير، في كلمة خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة: “نحن في إضراب اليوم احتجاجا على تضييقات يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتنديدا بتردي ظروف العمل داخل سلك القضاء”.
وأضاف: “لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة دون احترام إجراءات المحاكمة”.
وتابع: “نحن مع الحريات ولا بد أن ندافع عنها، وهذا دور المحاماة التونسية”.
وهدد زقير “بخطوات تصعيدية” لم يوضحها، إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم.
وإضافة إلى الإضراب الكامل، نفذ المحامون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها “حق الدفاع حق مقدس”، و”من أجل احترام مبادئ المحاكمة العادلة”، و”لا لضرب الحقوق والحريات”، و”لا للتضييق على حق الدفاع”.
بدوره، قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المحامي بسام الطريفي: “نشارك اليوم في الوقفة الاحتجاجية والإضراب في تونس، للاحتجاج ولفت نظر السلطات إلى مخالفة القانون التي يعيشها المحامي كل يوم”.
وأضاف الطريفي، أن “الاحتجاج على تردي وضع العدالة ليس فقط مطلب المحامين، بل مطلب المواطن العادي الذي يجد صعوبة في العدالة واسترجاع الحقوق”.
وتابع: “كفى خرقا للإجراءات وللقانون التي يتعرض لها الزملاء المحامون، خاصة المتهمين في قضية التآمر (على أمن الدولة) وغيرها من القضايا العادية”.
ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.
