جانب من اللقاء بحضور خبراء، ممثلين عن القطاعات الحكومية، وعدد من المؤسسات، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل يوم الخميس 25 أبريل 2024، ندوة وطنية حول موضوع "كفالة الأطفال المهملين: الإشكالات القانونية ورهانات الاصلاح" بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز منير بنصالح، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللقاء يهدف إلى فتح نقاش جوهري حول الإشكالات القانونية المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين ورهانات الإصلاح، مذكرا بأن آلية الوقاية من التعذيب هي وقائية، إلى أن الآلية المتعلقة بالأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة هما آلياتين حمائيتين بالأساس.
وفيما أفاد أن تفعيل الآلية المتعلقة بالأطفال، يتم عبر تلقي الشكايات سواء بشكل مباشر من طرف المعنيين، وغير مباشر "من طرف ذويهم وأقربائهم"، أضاف المتحدث ذاته أنه في إطار القانون الداخلي، وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقدم هذه الآلية تقريرا يتم تضمينه في التقرير السنوي للمجلس.
وفي السياق ذاته، أبرز منير بنصالح أن تطور الشكايات المتوصل بها من طرف الآلية، مؤشر أساسي لعملها، ومكانتها داخل الفضاء المؤسساتي لحقوق الطفل بالمغرب، كما أفاد بأن هذه المهمة، مساعدة، ومساندة لعمل المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تشتغل على تتبع ورصد حالات انتهاك حقوق الأطفال، عبر الرصد التلقائي أيضا، والتتبع سواء في الفضاء الرسمي، أو ما تكتبه الصحافة.
الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرز أن أهمية الموضوع لعدد من الاعتبارات، من قبيل ضمان حقوق شريحة مهمة من أطفال المغرب، ولراهنيته فيما يخص الأحداث المؤلمة للزلزال الذي ضرب المغرب، وبالتالي تم طرح موضوع الكفالة، على اعتبار أن بعض الأطفال فقدوا ذويهم، مما دفع السلطات العمومية إلى تقديم قرارات لإعطاء صفة مكفولي الأمة لهؤلاء الأطفال.
واستدرك المتحدث ذاته، أن كفالة الأطفال المتخلى عنهم، أو من فقدوا ذويهم، تحتاج إلى فتح نقاش، هذا بالإضافة إلى النقاش حول مدونة الأسرة المرتبط بالتزامات تفرض على الكفيلة، أو المكفول انطلاقا من النص القانوني المهيكل.
وتحدث منير بنصالح أيضا عن التطورات المجتمعية التي يعرفها المغرب، والمجلس كمؤسسة وطنية يشتغل على الكثير من المواضيع من ضمنها حقوق الطفل، والمرأة، والصحى الإنجابية، وهي مواضيع تكتسي أهمية كبيرة، خصوصا أن فتح النقاش في موضوع الصحة الإنجابية يطرح النقاش حول الكفالة.
وحسب أرضية الندوة، "يهتم قانون كفالة الأطفال المهملين بالمغرب بأربع فئات من الأطفال من أجل حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية: الطفل المولود من أبوين مجهولين او أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، الطفل اليتيم، الطفل الذي عجز أبواه عن رعايته وليست لهم موارد مشروعة للعيش، الطفل المولود من أبوين منحرفين ولا يقومان بواجب الرعاية والتوجيه، أو إذا كان أحد الأبوين بعد فقد الآخر أو عجزه منحرفا ولا يقوم بواجب الرعاية والتوجيه، كما يوفر القانون رقم 01/15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، نوعين من الرعاية البديلة:
- الرعاية من طرف أسرة ترغب في كفالة الطفل المهمل، وتلتزم بحمايته ورعايته وتربيته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده، والرعاية من طرف مؤسسة اجتماعية تتولى رعاية الأطفال، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 15/65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
