ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة طالب المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية بضرورة تفعيل الحقوق الخاصة بالجالية المغربية، والإسراع في سن القوانين التي تخول لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك في بلاغ عقب عقد مكتب الأمانة العامة للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية اجتماعا عاديا. على تقنية زوم، يوم الأحد 14 أبريل 2024، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وحسب المصدر ذاته، تمت مناقشة التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف مغاربة العالم على مستوى "التماطل" في تطبيق مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022، والتردد في تعيين وزير يشرف على قطاع مغاربة العالم كما ورد في التصريح الحكومي عقب تنصيب الحكومة الحالية.
وفيما عبر عن أمله أن تسفر التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة عن حفظ كرامة المرأة داخل الاسرة والمجتمع ككل، وحماية حقوقها، طالب المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية بالحفاظ على كل ما هو جمعوي، وثقافي لتحصين الشباب من الأفكار الهدامة، من خلال دعم كل المبادرات الفكرية، والفنية الجادة والهادفة في كل ميادين الإبداع، والابتكار.
ودعا المصدر ذاته إلى الانخراط التام والالتزام بكل المبادرات السياسية، والمدنية المتعلقة بالقضية الوطنية، للتعريف بعدالة الطرح المغربي، كما دعا إلى متابعة قوانين الهجرة، والتطورات التي تعرفها في كثير من بلدان العالم، وتبادل التجارب بين المغرب، وإفريقيا، والعالم ككل، بالإضافة إلى خلق سبل الشراكات، والتعاون في ميادين التنمية، والتجارة، والأعمال، والثقافة...
وطالب المعنيون أيضا حسب المصدر ذاته بالإفراج عن القانون الخاص بمجلس الجالية في صيغة جديدة تحترم معايير الديمقراطية، والشفافية، والتمثيلية الحقيقية، واعتماد مساطير المحاسبة والمسؤولية.
المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، توقف أيضا عند القضية الفلسطينية، معلنا دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، والعيش في سلم وأمان، كما عبر استنكاره لجرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
