محمد بنصديق، المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية أكد محمد بنصديق، المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، أن المسيرة الاحتجاجية لموظفي الجماعات الترابية المقررة يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، والمصحوبة باضراب وطني لمدة 3 أيام بالجماعات الترابية، جاءت نتيجة عدم رغبة وزارة الداخلية في حل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يتخبط فيها قطاع الجماعات الترابية، وتهربها المستمر من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، ومن أجل فتح أبواب الحوار القطاعي المغلق.
واعتبر بنصديق أن أبرز المطالب التي تشهرها الشغيلة الجماعية هو معاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع موظفي جميع القطاعات الوزارية وتمتيعهم بنفس الحقوق وعدم التمييز بين موظفين من المفروض أن يعاملوا بالمثل في ظل دولة الحق والقانون...
ما هو السياق العام لتنظيم المسيرة الوطنية للشغيلة الجماعية يوم 24 أبريل 2024 بالرباط؟
المسيرة الاحتجاجية لموظفي الجماعات الترابية المقررة يوم الأربعاء 24 أبريل 2024،و المصحوبة باضراب وطني لمدة 3 أيام بالجماعات الترابية: عمالات وأقاليم، الجهات الجماعات المحلية التي قررها التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والتي تتبناه كذلك التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة ونقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، جاءت نتيجة عدم رغبة وزارة الداخلية في حل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يتخبط فيها قطاع الجماعات الترابية، وتهربها المستمر من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، ومن أجل فتح أبواب الحوار القطاعي المغلق، ومن أجل الانتفاض ضد اعتماد الحكومة ازدواجية في المعايير والتمييز بين الموظفين فيما يخص الحوارات القطاعية التي تجريها الحكومة مع جميع القطاع واستثنائها واحتقارها لقطاع الجماعات الترابية.
ما هي أبرز المطالب التي تنادي بها شغيلة الجماعات الترابية؟
أول مطلب ننادي به هو معاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع موظفي جميع القطاعات الوزارية وتمتيعهم بنفس الحقوق وعدم التمييز بين موظفين من المفروض أن يعاملوا بالمثل في ظل دولة الحق والقانون. إذ لا يعقل أن يتم تحفيز وتشجيع موظفي التعليم والصحة والمالية والعدل وغيرهم ماديا ومعنويا، وفي المقابل يتم احتقار موظفي الجماعات الترابية. الشيء الذي يعتبر تمييزا مرفوض بنص الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
من المطالب المهمة أيضا زيادة في الأجر -كما جرى في القطاعات الحكومية الأخرى- لا تقل عن 2000 ألفي درهم في الشهر لمواجهة الغلاء الحاصل في المواد الغذائية ومتطلبات الحياة.
من أهم المطالب تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، حيث أن الجماعات الترابية تعتبر القطاع الحكومي الوحيد الذي عمر فيها هذا الملف طويلا لأزيد من 12 سنة، مع العلم أن وزير الداخلية يتمتع بصلاحية قانونية تتيح له ادماج جميع حاملي شهادة الاجازة في السلم 10 بشكل مباشر بناء على الظهير الشريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، الذي لا يسري عليه قانون الوظيفة العمومية وفق المادة 4 منه التي تؤكد على أنه "لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهني الصحة، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية".
إضافة إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز معنويا وماديا يشجع الموظفين على المزيد من العمل والاجتهاد والمردودية، وكذلك حل جميع الملفات العالقة بالحوار القطاعي الفاشل والمتعثر، مثل تسوية وضعية الكتاب الإداريين وخريجي مراكز التكوين الإداري وجميع ضحايا حذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 والاستجابة لمطالب جميع فئات الموظفين من متصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين تقنيين واداريين.
المسيرة والإضرابات تحمل رسائل كثيرة لمن يهمه الأمر، في نظرك ما هي الرسالة التي تودون ايصالها للحكومة ولوزارة الداخلية؟
موظفو الجماعات الترابية يلعبون أدوارا تنموية تفوق بكثير زملائنا بجميع القطاعات الحكومية، لسبب بسيط، لأنهم مطالبون بتحقيق التنمية في جل إن لم نقل كل المجالات، في الصحة والبيئة، التجهيز، المسالك والطرق، الفلاحة، الماء والكهرباء، الثقافة والرياضة، الموارد المالية ... بينما باقي القطاعات الحكومية يقتصر دورها على اختصاص واحد أو اختصاصين على الأكثر.
وبالتالي لابد من تشجيع وتحفيز موظفي الجماعات الترابية للقيام بهذه الأدوار التنموية الطلائعية، واعطائهم العناية التي يستحقونها، وجعلهم في صدارة اهتمام الحكومة و وزارة الداخلية.
