البرلماني خالد السطي والوزيرة نادية فتاح قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية إن شهادة الدكتوراه، لا تعتبر من بين الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في درجة من درجات الوظيفة العمومية بالقطاعات الوزارية، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب، والصيدلة وطب الأسنان، وكذا هيئة الأساتذة الباحثين في التربية، والتكوين، والذين يزاولون مهامهم بالجامعات، والمعاهد، ومؤسسات تكوين الأطر، والتي تعتبر فضاءات تتناسب، وتنسجم مع المؤهلات العلمية لحملة شهادة الدكتوراه.
جاء لك في جواب للوزيرة لسؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت نادية فتاح أن موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاصلين على شهادة الدكتوراه يمكنهم المشاركة في مباريات التوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية، ومؤسسات تكوين الأطر، باعتبارها الفضاء الأنسب لاستثمار كفاءاتهم.
وزادت قائلة :"إن الهدف من إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة، هو تنظيم فئات الموظفين الممارسين لنفس الوظيفة، أو لوظائف مماثلة، تتوافق مع مهام، واختصاصات القطاعات الوزارية المعنية، والتي أصبحت في إطار الأساليب الحديثة لتدبير الموارد البشرية، تعتمد في صياغتها على الدلائل المرجعية للوظائف، والكفاءات، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع وزاري.
