محمد الغلوسي( يتوسط)وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر والمعتصم أمغوز(يسارا) أكد محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو المختص قانونا للبحث في هذه قضية تتعلق بشكاية وجهها المعتصم امغوز في حق مستشار سابق في ديوان وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر.
وأضاف الغلوسي، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان الذي قدمت له الشكاية ليس هو المختص قانونيا، وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100 ألف درهم، حيث جاء في الشكاية أن مبلغ الرشوة بلغ 300 ألف درهم.
وتابع الغلوسي قائلا: "ويمكن أن تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال بجناية الإرتشاء، وليس مجرد جنحة إذا ثبت صحة ما ذكر بشكاية الجهة المشتكية، إذ الأمر لايتعلق بجنحة النصب، وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون، وصفته كموظف هي التي سهلت له القيام بعمل (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة، هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد ما يسندها قانونا)، وتصبح العقوبة، طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام ان مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم، مابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة ألف درهم إلى مليون درهم دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة، وبذلك تصبح محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011، ولذلك يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان رفع يده عن القضية، وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، لفتح بحث قضائي معمق حول الإدعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية، دون إستثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا"، وفق ما قاله محمد الغلوسي.
يذكر أن المعتصم أمغوز رئيس جماعة مثيوة بإقليم شفشاون سابقا والمستشار بنفس الجماعة حاليا، تقدم بشكاية، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على بنسخة منها، ضد مستشار بديوان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، بعدما أوهم هذا الأخير المشتكي بالتوسط لتوظيف زوجته بقطاع العدل ليتسلم منه مبلغ 300 ألف درهم.
المشتكى به وحسب مضمون الشكاية استغل نفوذه حيث كان يشتغل في ديوان وزير العدل عن نفس حزبه في الحكومة السابقة، مستغلا تواجده الدائم رفقة وزير العدل آنذاك ليحتال على المشتكي ويأخذ منه المبلغ دون القيام بما وعد به وبالتالي وقع ضحية تغليط وتدليس له.
وأضاف الغلوسي، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان الذي قدمت له الشكاية ليس هو المختص قانونيا، وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100 ألف درهم، حيث جاء في الشكاية أن مبلغ الرشوة بلغ 300 ألف درهم.
وتابع الغلوسي قائلا: "ويمكن أن تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال بجناية الإرتشاء، وليس مجرد جنحة إذا ثبت صحة ما ذكر بشكاية الجهة المشتكية، إذ الأمر لايتعلق بجنحة النصب، وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون، وصفته كموظف هي التي سهلت له القيام بعمل (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة، هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد ما يسندها قانونا)، وتصبح العقوبة، طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام ان مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم، مابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة ألف درهم إلى مليون درهم دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة، وبذلك تصبح محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011، ولذلك يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان رفع يده عن القضية، وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، لفتح بحث قضائي معمق حول الإدعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية، دون إستثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا"، وفق ما قاله محمد الغلوسي.
يذكر أن المعتصم أمغوز رئيس جماعة مثيوة بإقليم شفشاون سابقا والمستشار بنفس الجماعة حاليا، تقدم بشكاية، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على بنسخة منها، ضد مستشار بديوان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، بعدما أوهم هذا الأخير المشتكي بالتوسط لتوظيف زوجته بقطاع العدل ليتسلم منه مبلغ 300 ألف درهم.
المشتكى به وحسب مضمون الشكاية استغل نفوذه حيث كان يشتغل في ديوان وزير العدل عن نفس حزبه في الحكومة السابقة، مستغلا تواجده الدائم رفقة وزير العدل آنذاك ليحتال على المشتكي ويأخذ منه المبلغ دون القيام بما وعد به وبالتالي وقع ضحية تغليط وتدليس له.
