النزهة أباكريم وجهت النزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول تضرر المواطنات والمواطنين من توقف الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات.
وقالت البرلمانية الاتحادية أنه منذ 12 مارس 2024، عرفت الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات عبر ربوع المملكو ارتباكا خطيرا، أثر سلبا على المواطنين والمواطنات الذين تعطلت مصالحهم المختلفة وفوتت على العديد منهم فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل
وترى البرلمانية أبا كريم، أن اسباب هذا الارتباك تعود بالأساس إلى استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، الأمر الذي دفع النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات آخرها إضراب 2-3-4 أبريل 2024، وكذلك الإضراب التي سيخوضه التنسيق الرباعي 23-24-25 أبريل 2024، وهي الإضرابات التي –تقول النزهة أبا كريم- التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف جماعات المغرب وعطلت جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين.
وتساءلت البرلمانية الاتحادية في سؤالها الموجه لوزير الداخلية عن أسباب عدم فتح باب الحوار الاجتماعي القطاعي بالجماعات الترابية مع التنسيق الرباعي وماهي الخطوات التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة ،وما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل صيانة حقوق المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي .
وقالت البرلمانية الاتحادية أنه منذ 12 مارس 2024، عرفت الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات عبر ربوع المملكو ارتباكا خطيرا، أثر سلبا على المواطنين والمواطنات الذين تعطلت مصالحهم المختلفة وفوتت على العديد منهم فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل
وترى البرلمانية أبا كريم، أن اسباب هذا الارتباك تعود بالأساس إلى استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، الأمر الذي دفع النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات آخرها إضراب 2-3-4 أبريل 2024، وكذلك الإضراب التي سيخوضه التنسيق الرباعي 23-24-25 أبريل 2024، وهي الإضرابات التي –تقول النزهة أبا كريم- التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف جماعات المغرب وعطلت جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين.
وتساءلت البرلمانية الاتحادية في سؤالها الموجه لوزير الداخلية عن أسباب عدم فتح باب الحوار الاجتماعي القطاعي بالجماعات الترابية مع التنسيق الرباعي وماهي الخطوات التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة ،وما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل صيانة حقوق المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي .
