هذا المشروع الضخم، سيتطلب ميزانية قدرها 40 مليار درهم بحلول 2026 سلطت يومية "لوفيغارو" الفرنسية، الضوء على إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب على مستوى إفريقيا.
وأوضحت اليومية، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "الإصلاح المغربي يعتبر فريدا من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، حيث يتمتع أقل من 15 في المائة من السكان بنظام الحماية الاجتماعية''، معتبرة هذا الإصلاح بأنه "منعطف اجتماعي كبير بالنسبة للمغرب".
وأشار المقال، الذي يحمل عنوان "في المغرب، إصلاح تاريخي للحماية الاجتماعية"، إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إصلاحها الشامل للحماية الاجتماعية، مع تحديد موعد نهائي في 2025"، مسجلا أن هذا الإصلاح "من شأنه أن يغير حياة ملايين الأسر ويحسن من مؤشر التنمية البشرية في البلاد".
وأضاف المصدر، نقلا عن البنك الدولي، أنه تم إطلاق برنامج هذا الإصلاح رسميا في عام 2021، وسيكون من بين "الأكثر طموحا" مما يجري تنفيذه في البلدان المتوسطة الدخل على مستوى العالم، مبرزا أن هذا البرنامج يعتمد على التنفيذ التدريجي لعدة محاور.
وتابعت اليومية بالقول إن المحور الأول، الذي جرى تنفيذه منذ 2022، يتعلق بالتأمين الصحي الإجباري. وقد تم توسيع هذا المخطط، الممول من المساهمات، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي وهو مكمل لبرنامج (راميد).
وفيما يتعلق بالدعم المباشر للأسر، والذي تم صرف الدفعات الأولى منه نهاية دجنبر، فإنه يأتي لتعويض صندوق المقاصة، وفقا لما كتبته "لوفيغارو"، التي أوضحت أن الفكرة تتمثل في دفع دخل شهري مباشر للأسر حسب عدد الأطفال.
وأضافت أن هذا المشروع الضخم، الذي يشمل التغطية الطبية والمساعدة الاجتماعية المباشرة، سيتطلب ميزانية قدرها 40 مليار درهم (3,6 مليار يورو) بحلول 2026، وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستساهم الدولة بمبلغ 20 مليار درهم.
واعتبر المقال أنه "إذا كان هذا الإصلاح يعتبر تاريخيا، فهو كذلك من خلال الأدوات المستخدمة"، موضحا أن الأداة الرئيسية لهذا الإصلاح هي السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعمل كنقطة تسجيل واحدة للمتقدمين للبرامج الاجتماعية.
وبحسب "لوفيغارو"، فإن "هذه المنصة الرقمية التي يمكن التسجيل فيها من خلال هاتف ذكي بسيط، تتيح التعرف على وضعية الأسر وتقييمها لتحديد أهليتها"، مشيرة إلى أن "النظام البيومتري للتطبيق يسمح بالحد من حالات الاحتيال".
وأوضحت اليومية، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "الإصلاح المغربي يعتبر فريدا من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، حيث يتمتع أقل من 15 في المائة من السكان بنظام الحماية الاجتماعية''، معتبرة هذا الإصلاح بأنه "منعطف اجتماعي كبير بالنسبة للمغرب".
وأشار المقال، الذي يحمل عنوان "في المغرب، إصلاح تاريخي للحماية الاجتماعية"، إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إصلاحها الشامل للحماية الاجتماعية، مع تحديد موعد نهائي في 2025"، مسجلا أن هذا الإصلاح "من شأنه أن يغير حياة ملايين الأسر ويحسن من مؤشر التنمية البشرية في البلاد".
وأضاف المصدر، نقلا عن البنك الدولي، أنه تم إطلاق برنامج هذا الإصلاح رسميا في عام 2021، وسيكون من بين "الأكثر طموحا" مما يجري تنفيذه في البلدان المتوسطة الدخل على مستوى العالم، مبرزا أن هذا البرنامج يعتمد على التنفيذ التدريجي لعدة محاور.
وتابعت اليومية بالقول إن المحور الأول، الذي جرى تنفيذه منذ 2022، يتعلق بالتأمين الصحي الإجباري. وقد تم توسيع هذا المخطط، الممول من المساهمات، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي وهو مكمل لبرنامج (راميد).
وفيما يتعلق بالدعم المباشر للأسر، والذي تم صرف الدفعات الأولى منه نهاية دجنبر، فإنه يأتي لتعويض صندوق المقاصة، وفقا لما كتبته "لوفيغارو"، التي أوضحت أن الفكرة تتمثل في دفع دخل شهري مباشر للأسر حسب عدد الأطفال.
وأضافت أن هذا المشروع الضخم، الذي يشمل التغطية الطبية والمساعدة الاجتماعية المباشرة، سيتطلب ميزانية قدرها 40 مليار درهم (3,6 مليار يورو) بحلول 2026، وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستساهم الدولة بمبلغ 20 مليار درهم.
واعتبر المقال أنه "إذا كان هذا الإصلاح يعتبر تاريخيا، فهو كذلك من خلال الأدوات المستخدمة"، موضحا أن الأداة الرئيسية لهذا الإصلاح هي السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعمل كنقطة تسجيل واحدة للمتقدمين للبرامج الاجتماعية.
وبحسب "لوفيغارو"، فإن "هذه المنصة الرقمية التي يمكن التسجيل فيها من خلال هاتف ذكي بسيط، تتيح التعرف على وضعية الأسر وتقييمها لتحديد أهليتها"، مشيرة إلى أن "النظام البيومتري للتطبيق يسمح بالحد من حالات الاحتيال".
