رشيد حموني وعواطف حيار وجه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإجتماعية، يدعو من خلاله إلى عقد إجتماع اللجنة، بحضور عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك لمناقشة موضوع "أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية".
وجاء في سؤال النائب البرلماني، أن وكالة التنمية الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، ساهمت، بصورةٍ بارزة، في جهود البلاد للتخفيف من الفقر، باعتماد برامج الـتأهيل، والتكوين، والمواكبة والدعم، وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر، أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني. وقد راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية ارتكازاً على رصيدٍ بشري ذي كفاءة عالية مشهودٍ بها.
وأضاف المتحدث ذاته أنه بالرغم من إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة، وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم "الدولة الاجتماعية".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" إذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة. وذلك ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة، التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة، مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني، أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها، مواردها، وإمكانياتها، ومصير مواردها البشرية".
وأفاد في هذا السياق:" إنها أسئلة عميقة، وغيرها، تحتاجُ فعلاً إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزيرة المعنية، لكي يتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ومن ثمة مناقشة هذا التصور (إذا وُجِد)، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي".
