مشهد من احتجاجات طلبة الطب والصيدلة إلى جانب الوزير "ميراوي" والدكتور مصطفى كرين صرح وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، في الندوة الصحفية، بأن "قرار تخفيض مدة التكوين بكليات الطب والصيدلة من ست إلى سبع سنوات قرار وطني سيادي"، وهو التصريح الذي اعتبره متتبعون بأنه خطير، ويبين جهل الوزير بالمقتضيات الدستورية، من حيث اختصاصات الحكومة وعملها..
"أنفاس بريس"، اتصلت بالدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، فكان التصريح التالي:
نحن بصدد الكلام عن وزير بدون خلفية ولا رصيد سياسي يذكر، وربما لا يفرق بين ما هو سيادي وما هو غير سيادي، ولكن قبل ذلك دعوني أقول لكم بأن قرار تخفيض مدة الدراسة من سبع إلى ست سنوات يعتبر جريمة في حق الطلبة المغاربة وفي حق الآباء، وقد تكون مخالفة حتى لروح الدستور، لأن الغرض والنية منه كان هو حرمان الطلبة المغاربة من حق أساسي وهو حقهم في التطور وحقهم في استكمال دراساتهم في الخارج، وحقهم في ولوج الكليات والمعاهد العليا للطب في الخارج، بحجة هجرة الأطباء، وقد صار الطالب المغربي من الآن فصاعدا غير مؤهل وغير مقبول للدراسة أو ممارسة الطب في الخارج، وهو ما يشكل شكلا من أشكال استعباد المواطن المغربي، من خلال تشريع قوانين كهذه تحرمه من حقوق أساسية تتوفر لكل مواطني العالم الحر، ولكن أكثر من ذلك فقد أثار ذلك القرار استهجان واستغراب العديد من الدول، ممثلة في هيئاتها العلمية والطبية، وخصوصا في فرنسا ، وحين يتكلم الوزير عن السيادة فإن كلامه غير موجه للداخل بل للخارج وكأن مناقشة هذا القرار من طرف منابر ومعاهد في الخارج، هو من قبيل التدخل في السيادة المغربية، والحقيقة أنه فقط يريد قطع الطريق أمام مناقشة موضوعية وعلمية لذلك القرار غير المبرر وغير القابل للتبرير من خلال إدخاله في مجال السيادة، وأنا أقول أن هذا الأمر يعتبر في الحقيقة قضية حقوقية بالغة الخطورة تنتهك فيها حقوق المواطنين المغاربة بشكل عام، والطلبة المغاربة بشكل خاص، ومن هذا المنطلق، فإنه يجب أن يناقش على المستويات الحقوقية وخصوصا في هذا الظرف الذي يتحمل فيه المغرب المسؤولية في مجلس حقوق الإنسان، بينما تضرب حكومته عرض الحائط بحقوق أساسية للمواطنين المغاربة.
"أنفاس بريس"، اتصلت بالدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، فكان التصريح التالي:
نحن بصدد الكلام عن وزير بدون خلفية ولا رصيد سياسي يذكر، وربما لا يفرق بين ما هو سيادي وما هو غير سيادي، ولكن قبل ذلك دعوني أقول لكم بأن قرار تخفيض مدة الدراسة من سبع إلى ست سنوات يعتبر جريمة في حق الطلبة المغاربة وفي حق الآباء، وقد تكون مخالفة حتى لروح الدستور، لأن الغرض والنية منه كان هو حرمان الطلبة المغاربة من حق أساسي وهو حقهم في التطور وحقهم في استكمال دراساتهم في الخارج، وحقهم في ولوج الكليات والمعاهد العليا للطب في الخارج، بحجة هجرة الأطباء، وقد صار الطالب المغربي من الآن فصاعدا غير مؤهل وغير مقبول للدراسة أو ممارسة الطب في الخارج، وهو ما يشكل شكلا من أشكال استعباد المواطن المغربي، من خلال تشريع قوانين كهذه تحرمه من حقوق أساسية تتوفر لكل مواطني العالم الحر، ولكن أكثر من ذلك فقد أثار ذلك القرار استهجان واستغراب العديد من الدول، ممثلة في هيئاتها العلمية والطبية، وخصوصا في فرنسا ، وحين يتكلم الوزير عن السيادة فإن كلامه غير موجه للداخل بل للخارج وكأن مناقشة هذا القرار من طرف منابر ومعاهد في الخارج، هو من قبيل التدخل في السيادة المغربية، والحقيقة أنه فقط يريد قطع الطريق أمام مناقشة موضوعية وعلمية لذلك القرار غير المبرر وغير القابل للتبرير من خلال إدخاله في مجال السيادة، وأنا أقول أن هذا الأمر يعتبر في الحقيقة قضية حقوقية بالغة الخطورة تنتهك فيها حقوق المواطنين المغاربة بشكل عام، والطلبة المغاربة بشكل خاص، ومن هذا المنطلق، فإنه يجب أن يناقش على المستويات الحقوقية وخصوصا في هذا الظرف الذي يتحمل فيه المغرب المسؤولية في مجلس حقوق الإنسان، بينما تضرب حكومته عرض الحائط بحقوق أساسية للمواطنين المغاربة.
