الأربعاء 17 إبريل 2024
مجتمع

شلل بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة

شلل بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
ستخوض النقابة الوطنية للصحة/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.

القرار، أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة في اجتماعه المنعقد يوم السبت 30 مارس 2024، خصصت أشغاله حسب بلاغ النقابة يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، لمناقشة استمرار الحكومة في تهربها من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات، والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، مسجّلا في هذا الخصوص وفق ذات الإفادة، المواقف الملتبسة وغير الواضحة للحكومة واستهتارها في التعامل مع انتظارات مهني الصحة.
  
وشدد بلاغ النقابة على أن الحكومة التي تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما تفرضه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتُعَوِّل لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، فإنها في المقابل تتنكر يقول "لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تُحَسِّن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تُحَفِزُهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء"، بل إنها يضيف المصدر عينه، "تُحبِطُهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب"... 
 
وأبرز بلاغ النقابة الوطنية للصحة، أن اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل إنها على خلاف ذلك، يقول "تُعَمِّقُ هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة، ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية"، وتعمل موازاة بذلك، إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي.
 
وفي سياق متصل، دعا المكتب الوطني كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، لافتا أن المعركة الاجتماعية بالقطاع، معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مشددا على أنه لم يبق ثمة من خيارٍ يقول "إلا النضال، والمزيد من النضال والتصعيد ضد لامبالاة الحكومة واستهتارها بمعاناة الشغيلة وبمطالبها".

إلى ذلك، أكدت النقابة الوطنية للصحة في بلاغها، أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها.