النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني خلص اللقاء التواصلي الذي عقدته النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، من أجل إيجاد حلول ناجعة، والحد من الاحتقان المتنامي بسبب تجاهل المطالب المشروعة لطلبة الطب، إلى ضرورة التأسيس لجسور التواصل، والحوار الفعلي المبني على مقاربة تشاركية حقة، تهدف إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، والتنزيل الفعلي لمطالب الطلبة المشروعة.
وعبر المعنيون حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه على رفضهم القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات لعدم وجود تصور واضح الإصلاح شامل، وواقعي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب الغد، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام اللازم بالبنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية، والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.
وفي السياق ذاته، أكد المعنيون على ضرورة توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم، والمعايير البيداغوجية، كما شددوا على ضرورة الاستجابة بشكل واضح، بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، بالإضافة إلى ضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.
وكان اللقاء التواصلي حسب المصدر ذاته فرصة للوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، حيث اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم.
وعبرت النائبة البرلمانية عن أسفها، مشددة أنه "بدلا من فتح قنوات التواصل والحوار الفعلي الجاد والمسؤول، ووجهت مطالب الطلبة بمقاربة قمعية تهدد مستقبل الجامعة المغربية وتعيق أي تقدم نحو تحسين جودة التكوين حيث تم تلفيق تهم التحريض لممثلي الطلبة واستدعائهم للمثول أمام مجالس تأديبية، وتهديدهم بالطرد، وحل مكاتب ومجالس الطلبة بمقررات موحدة الشكل والمضمون من طرف رئاسة الجامعات، كما تم توجيه استفسارات بخصوص التغيب عن الدروس، علما عن أنها غير ملزمة.
