الأربعاء 1 مايو 2024
خارج الحدود

الذكاء الاصطناعي.. "أوبن إيه آي" تعقد شراكة مع جريدة «لوموند» الفرنسية و"بريسا" الإسبانية

الذكاء الاصطناعي.. "أوبن إيه آي" تعقد شراكة مع جريدة «لوموند» الفرنسية و"بريسا" الإسبانية
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن شراكات مع صحيفة "لوموند" الفرنسية ومجموعة "بريسا ميديا" الإعلامية الإسبانية، مبدية عزمها تطوير الاستخدامات المتعلقة بالأخبار لأداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" الخاصة بها.

وقالت الشركة التي تتخذ مقرا  لها في سان فرانسيسكو في بلاغ لها على موقعها الإلكتروني، إن الاتفاق يخول "أوبن إيه آي" استخدام محتويات من صحيفة "لوموند" الفرنسية ومنشورات "بريسا ميديا" التي تشمل "إل باييس" و"سينكو دياس" و"إل هافبوست"، لتدريب النماذج التي تعمل على تشغيل الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس العمليات في "أوبن إيه آي" براد لايتكاب "نرمي من خلال الشراكة مع  لوموند  وبريسا ميديا  إلى تمكين مستخدمي  تشات جي بي تي  حول العالم من الاطلاع على الأخبار بطرق جديدة تفاعلية وعميقة".

وفي الأشهر المقبلة، سيتمكن مستخدمو "تشات جي بي تي" من الحصول على ملخصات لمحتوى الأخبار من الناشرين، إضافة إلى روابط للمقالات الأصلية، بحسب "أوبن إيه آي".

وقال الرئيس التنفيذي لصحيفة لوموند الفرنسية لويس دريفوس وفق البلاغ، إن "هذه الشراكة مع  أوبن إيه آي  تتيح لنا توسيع نطاق وصولنا ودعم التزامنا بتقديم قصص إخبارية دقيقة وموثقة ومتوازنة على نطاق واسع".

ووصف جريدة لوموند بأنها المنفذ الإخباري الرائد في فرنسا حيث تضم 600 ألف مشترك وأكثر من مليوني مستخدم لخدماتها الإلكترونية يوميا.

وأشار دريفوس إلى أن "شراكتنا مع أوبن إيه آي خطوة استراتيجية لضمان نشر معلومات موثوقة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي، وحماية نزاهتنا الصحافية وتدفقات الإيرادات في هذه العملية".

ووصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بريسا ميديا" كارلوس نونييز التحالف مع "أوبن إيه آي" بأنه "خطوة نحو مستقبل للأخبار" تندمج فيه التكنولوجيا والخبرة البشرية لخدمة القراء.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت عن شراكات العام الماضي مع وكالة "أسوشييتد برس" وشبكة "أكسل سبرينغر".
وأعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية الأربعاء على القوانين الأكثر شمولا في العالم بشأن الذكاء الاصطناعي، بما يشمل أنظمة قوية مثل برنامج "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي".

ويركز قانون الذكاء الاصطناعي على الاستخدامات الأكثر خطورة للتكنولوجيا من القطاعين الخاص والعام، مع فرض التزامات أكثر صرامة على مقدمي الخدمات، وقواعد شفافية أكثر تشددا  تطال أقوى النماذج مثل تشات جي بي تي، فضلا عن حظر تام على الأدوات التي تعتبر خطيرة للغاية.