عائشة الحيان إلى جانب زميلة لها خلال عملية التصويت مع قرب الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، يسد نقاش كبير في أوساط المحاميات، بناء على ما أفرزته انتخابات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أجريت مؤخرا بمراكش، حيث غابت الوجوه النسائية، رغم تقدم محاميتين بالترشح، في الوقت الذي كان فيه مجموع المحاميات بالمجلس 21 محامية فقط.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، تنشر جريدة "أنفاس بريس"، وجهة نظر عائشة الحيان، المحامية بهيئة الرباط وعضوة سابقة بمجلس الهيئة:
تصر جمعية هيئات المحامين بالمغرب على المضي في الإقصاء الممنهج لحضور المحامية في هياكلها، ولم يعد هذا الأمر يفاجئنا من كثرة الانتكاسات، سواء في انتخابات الهيئات أو انتخابات الجمعية على حد سواء، لأننا من أهل الدار، وتتبعنا مسار إعداد مشروع قانون المهنة، وكيف غاب استحضار مقاربة النوع ومبدأ المناصفة والمساواة المنصوص عليهما دستوريا في المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، وهذا ليس بغريب بحكم واقع الهيئات والجمعية على حد سواء، حيث أن المحامية مغيبة من هياكل الإطارين معا، لأن ضمان تمثيلية وازنة للمحامية في مواقع تدبير الشأن المهني ليس من أولويات القائمين على شأننا المهني، ولا يزعجهم أن تكون الهيئات المهنية متخلفة عن دستور 2011، وما استجد فيه من التنصيص على المساواة التامة وحظر لكل أشكال التمييز المبنية على الجنس.
فرغم أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هي في الأصل جمعية حقوقية حسب قانونها الأساسي، إلا أنها تشتغل في معزل عن كل ما يعتمل في هذا المجال على المستوى الوطني أو الدولي، وإقصاء المحاميات من هياكلها عنوان بارز لذلك، فكل الهيئات أو المؤسسات التي لا تحترم مقاربة النوع في هياكلها ومكاتبها ولا تعمل على تغيير هذا الواقع هي هيئات غير دستورية وتخالف التوجه العام للبلاد الذي يسعى إلى تعزيز حقوق النساء، وضمان مشاركتهن الواسعة في كل المجالات وأساسا حقهن في الوصول إلى مواقع القرار.
كيف يعقل أن تترشح زميلتين فقط، واحدة لمهمة أو منصب نائب أمين المال وهي الأستاذة فاطمة الصابري، والثانية لمنصب نائب المكلف بالشؤون الاجتماعية، وهي الأستاذة خديجة بنداود، ولا توضع الثقة في أي منهما، رغم أن ترشحهما لا يمكن أن يتم إلا لمهام محددة داخل مكتب الجمعية، باعتبار أن هذا الأخير يتكون من مجموع النقباء الممارسين للهيئات وهم 17 نقيبا والرئيس السابق و13 عضوا منتخبا، خمسة منهم تشترط فيهم صفة نقيب سابق، مما يجعل مجموعة من المناصب والمهام قلعة محصنة للمحامي الرجل، لاشتراط صفة نقيب سابق للترشح لها، وطبعا هذه الصفة هي مذكرة إلى أجل غير مسمى، وبذلك لا تبقى سوى مهام معدودة كمنفذ وحيد لإمكانية وصول المحامية لمكتب الجمعية كجهاز تقريري لها.
وكنا ننتظر أن تُبعث إشارات، ولو بسيطة من مؤتمر الجمعية بالتصويت للزميلتين، ولو أن الإشارات الحقيقية التي كان يتعين على المحامين إرسالها لمن يهمهم الأمر، وقانون المهنة الجديد على الأبواب، هو ترك المناصب التي لا يشترط فيها القانون صفة نقيب سابق، وهي لا تتجاوز 8 لتترشح بها الزميلات فقط وهكذا سيضم مكتب الجمعية 8 محاميات الى جانب 23 محام أي تقريبا ربع تشكيلة المكتب، وبهذا ستكون الجمعية قد فعلت أحد أهدافها المنصوص عليها بقانونها الأساسي وهو البند الثامن من المادة الرابعة الذي ينص على: "العمل من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون"، لأن المساواة هي جوهر حقوق الإنسان ومقتضى دستوري واجب الإعمال.
قد لا ينفع في هذه المحطة تبرير عدم وصول المحامية إلى أجهزة الجمعية بعدم تصويت الزميلات على زميلاتهن، لأن عدد المحاميات بمجالس الهيئات معدود على رؤوس الأصابع وتصويتهن جميعا لا يمكن اي زميلة من تبوء مقعد بمكتب الجمعية.
خلاصة القول، الإصلاح يجب أن يتجاوز الخطب.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، تنشر جريدة "أنفاس بريس"، وجهة نظر عائشة الحيان، المحامية بهيئة الرباط وعضوة سابقة بمجلس الهيئة:
تصر جمعية هيئات المحامين بالمغرب على المضي في الإقصاء الممنهج لحضور المحامية في هياكلها، ولم يعد هذا الأمر يفاجئنا من كثرة الانتكاسات، سواء في انتخابات الهيئات أو انتخابات الجمعية على حد سواء، لأننا من أهل الدار، وتتبعنا مسار إعداد مشروع قانون المهنة، وكيف غاب استحضار مقاربة النوع ومبدأ المناصفة والمساواة المنصوص عليهما دستوريا في المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، وهذا ليس بغريب بحكم واقع الهيئات والجمعية على حد سواء، حيث أن المحامية مغيبة من هياكل الإطارين معا، لأن ضمان تمثيلية وازنة للمحامية في مواقع تدبير الشأن المهني ليس من أولويات القائمين على شأننا المهني، ولا يزعجهم أن تكون الهيئات المهنية متخلفة عن دستور 2011، وما استجد فيه من التنصيص على المساواة التامة وحظر لكل أشكال التمييز المبنية على الجنس.
فرغم أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هي في الأصل جمعية حقوقية حسب قانونها الأساسي، إلا أنها تشتغل في معزل عن كل ما يعتمل في هذا المجال على المستوى الوطني أو الدولي، وإقصاء المحاميات من هياكلها عنوان بارز لذلك، فكل الهيئات أو المؤسسات التي لا تحترم مقاربة النوع في هياكلها ومكاتبها ولا تعمل على تغيير هذا الواقع هي هيئات غير دستورية وتخالف التوجه العام للبلاد الذي يسعى إلى تعزيز حقوق النساء، وضمان مشاركتهن الواسعة في كل المجالات وأساسا حقهن في الوصول إلى مواقع القرار.
كيف يعقل أن تترشح زميلتين فقط، واحدة لمهمة أو منصب نائب أمين المال وهي الأستاذة فاطمة الصابري، والثانية لمنصب نائب المكلف بالشؤون الاجتماعية، وهي الأستاذة خديجة بنداود، ولا توضع الثقة في أي منهما، رغم أن ترشحهما لا يمكن أن يتم إلا لمهام محددة داخل مكتب الجمعية، باعتبار أن هذا الأخير يتكون من مجموع النقباء الممارسين للهيئات وهم 17 نقيبا والرئيس السابق و13 عضوا منتخبا، خمسة منهم تشترط فيهم صفة نقيب سابق، مما يجعل مجموعة من المناصب والمهام قلعة محصنة للمحامي الرجل، لاشتراط صفة نقيب سابق للترشح لها، وطبعا هذه الصفة هي مذكرة إلى أجل غير مسمى، وبذلك لا تبقى سوى مهام معدودة كمنفذ وحيد لإمكانية وصول المحامية لمكتب الجمعية كجهاز تقريري لها.
وكنا ننتظر أن تُبعث إشارات، ولو بسيطة من مؤتمر الجمعية بالتصويت للزميلتين، ولو أن الإشارات الحقيقية التي كان يتعين على المحامين إرسالها لمن يهمهم الأمر، وقانون المهنة الجديد على الأبواب، هو ترك المناصب التي لا يشترط فيها القانون صفة نقيب سابق، وهي لا تتجاوز 8 لتترشح بها الزميلات فقط وهكذا سيضم مكتب الجمعية 8 محاميات الى جانب 23 محام أي تقريبا ربع تشكيلة المكتب، وبهذا ستكون الجمعية قد فعلت أحد أهدافها المنصوص عليها بقانونها الأساسي وهو البند الثامن من المادة الرابعة الذي ينص على: "العمل من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون"، لأن المساواة هي جوهر حقوق الإنسان ومقتضى دستوري واجب الإعمال.
قد لا ينفع في هذه المحطة تبرير عدم وصول المحامية إلى أجهزة الجمعية بعدم تصويت الزميلات على زميلاتهن، لأن عدد المحاميات بمجالس الهيئات معدود على رؤوس الأصابع وتصويتهن جميعا لا يمكن اي زميلة من تبوء مقعد بمكتب الجمعية.
خلاصة القول، الإصلاح يجب أن يتجاوز الخطب.
