خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ستخوض المنظمة الديمقراطية للصحة/ المنظمة الديمقراطية للشغل/ إضرابا وطنيا احتجاجيا يومي 28 و29 فبراير 2024 بجميع المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية باستثناء المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة.
ويرجع أسباب هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى تماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي وموظفات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. وفيما يلي بعض المطالب التي تصر المنظمة الديمقراطية للصحة على الاستجابة إليها.
الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداءا من يناير 2024 إضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة إقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين.
