قال بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه خلال سنوات القطيعة الدبلوماسية، بين مصر وتركيا كان العلاقات تقوم على مبدأ " أنا أو أنت".
وأضاف ذات المتحدث: "تحولت العلاقات الآن بعد طي الصفحة الماضية إلى إدارة المنافسة بين البلدين على أساس الفوز المشترك وتقاسم المكاسب والغنائم في كل الملفات تقريبا".
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة.
ورغم هذا التقارب بين البلدين فإن الملف الليبي يظل نقطة اختلاف في التدبير، يراه الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجي، "احتواء للمنافسة في ظل دعم القاهرة للشرق الليبي، منا يجعل هذا الملف ربما يظل معقدا لبعض الوقت، في ظل أولويات السياسة التركية في ليبيا، والاتفاقات المبرمة مع حكومة طرابلس في الغرب".
وبخصوص ملف غاز المتوسط، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية المصرية، حسن رخا إن مصر أنجزت ملف حدودها البحرية مع تركيا بالفعل وتستطيع أن تكون وسيطا في تقريب وجهات النظر بين اليونان وتركيا نحو حسم خلافاتهما في هذا الخصوص.
وأضاف رخا أحمد حسن، أن جزءا كبيرا من التحول في موقف الرئيس أردوغان نحو التقارب مع مصر والرئيس السيسي هو الضغوط التي تعرض لها من المعارضة التركية التي رأت في تعكر العلاقة بين القاهرة وأنقرة خسارة سياسية واقتصادية كبيرة ورغبتها في ضرورة "المصالحة مع الجوار".
ورأى كذلك أن أردوغان أدرك أن التيار الإسلامي تراجع بشدة وبالتالي لابد من مراجعة السياسة التركية.
وختم حسن رخا تصريحه بأن زيارة أردوغان سيكون لها تأثير على المستوى الثنائي والمستوى الإقليمي ولعل التعاون الاقتصادي هو الأبرز ثنائيا ثم التنسيق بشأن ملفات إقليمية كليبيا وسوريا على سبيل المثال.
من جهته قال المحلل السياسي التركي جواد كوك "إن هذه الزيارة سوف تدفع لمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل محدودية قدرة تركيا على التوسط في هذا الملف بالمقارنة بقدرات مصر".
وفي ليبيا، أعلنت الخارجية التركية مؤخرا انفتاحها على شرق ليبيا واعتزامها فتح قنصلية هناك، في ظل اتجاه تركي للتعاون مع كل من مصر والإمارات هناك، لاسيما في مجال الإعمار وإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب.
ويرى كوك أن عنصرا مهما في التقارب المصري التركي هو الترحيب التركي بترسيم الحدود البحرية مع مصر دون أي خلاف بين البلدين.
ورأى السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق فى حديثه ل"الجزيرة نت"، أن هذه الزيارة ستطوي الخلافات بين البلدين، وتتجاوز العثرات طوال السنوات الماضية، مع الإقرار بوجود اختلافات في وجهات النظر حول ملفات عديدة،
مضيفاً بأنها "خلافات يمكن تسويتها وفقاً لمصالح البلدين العليا، والوصول لحلول وسط بين العاصمتين".
وأكد السفير أن زيارة أردوغان للقاهرة "قد تصب في صالح وجود نظام أمني إقليمي يجمع العديد من القوى الإقليمية المهمة، في ظل التهديدات التي تحاصر دول المنطقة، بشكل يستوجب معه ضرورة التنسيق بين هذه القوى الكبرى، لتدشين نظام يتصدى للتهديدات، وخاصة تجاه الأوضاع في غزة.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري هاني عادل أن "زيارة أردوغان وما أحاط بها من زخم ستصب إيجابا في صالح التعاون لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني من صعوبات شديدة، ويزيد معدلات التبادل التجاري، خاصة أن ثقل تركيا الاقتصادي قد يشكل دعما لمصر".
وأعرب عن توقعاته بأن يضاعف التحسن فى العلاقات السياسية الاستثماراتِ التركية في مصر، والتي تتجاوز ملياري دولار، وقد تتوسع لتشمل مجالات جديدة مثل ثروات شرق المتوسط وقطاعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات، فضلا عن إزالة أي معوقات للصادرات المصرية لتركيا، بشكل يوازن التبادل التجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى حاجة البلدين لجولات مفاوضات مكثفة كي تتم مبادلة العملات المحلية في التعاملات التجارية، لافتا إلى غياب محافظي البنك المركزي في البلدين عن حضور مراسم الزيارة، مما يعني تأجيل هذا الملف.
وأشار الباحث السياسي إبراهيم أوزغور إلى أن "الزيارة تدعم تحولاً محتملا في الديناميكيات الإقليمية، حيث يسعى أردوغان لاستخدام العلاقات مع مصر في لعب دور أكثر بروزًا في التوسط في صراع غزة" وشدد على أن "الواقع السياسي الراهن يحتم على تركيا ضرورة تعزيز دورها الفاعل في المنطقة" لافتا إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية لعدة ملفات تطمح تركيا للانخراط بها، مما يدفع القيادة التركية للسعي نحو تقوية الصلات مع القاهرة.
وأضاف ذات المتحدث: "تحولت العلاقات الآن بعد طي الصفحة الماضية إلى إدارة المنافسة بين البلدين على أساس الفوز المشترك وتقاسم المكاسب والغنائم في كل الملفات تقريبا".
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة.
ورغم هذا التقارب بين البلدين فإن الملف الليبي يظل نقطة اختلاف في التدبير، يراه الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجي، "احتواء للمنافسة في ظل دعم القاهرة للشرق الليبي، منا يجعل هذا الملف ربما يظل معقدا لبعض الوقت، في ظل أولويات السياسة التركية في ليبيا، والاتفاقات المبرمة مع حكومة طرابلس في الغرب".
وبخصوص ملف غاز المتوسط، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية المصرية، حسن رخا إن مصر أنجزت ملف حدودها البحرية مع تركيا بالفعل وتستطيع أن تكون وسيطا في تقريب وجهات النظر بين اليونان وتركيا نحو حسم خلافاتهما في هذا الخصوص.
وأضاف رخا أحمد حسن، أن جزءا كبيرا من التحول في موقف الرئيس أردوغان نحو التقارب مع مصر والرئيس السيسي هو الضغوط التي تعرض لها من المعارضة التركية التي رأت في تعكر العلاقة بين القاهرة وأنقرة خسارة سياسية واقتصادية كبيرة ورغبتها في ضرورة "المصالحة مع الجوار".
ورأى كذلك أن أردوغان أدرك أن التيار الإسلامي تراجع بشدة وبالتالي لابد من مراجعة السياسة التركية.
وختم حسن رخا تصريحه بأن زيارة أردوغان سيكون لها تأثير على المستوى الثنائي والمستوى الإقليمي ولعل التعاون الاقتصادي هو الأبرز ثنائيا ثم التنسيق بشأن ملفات إقليمية كليبيا وسوريا على سبيل المثال.
من جهته قال المحلل السياسي التركي جواد كوك "إن هذه الزيارة سوف تدفع لمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل محدودية قدرة تركيا على التوسط في هذا الملف بالمقارنة بقدرات مصر".
وفي ليبيا، أعلنت الخارجية التركية مؤخرا انفتاحها على شرق ليبيا واعتزامها فتح قنصلية هناك، في ظل اتجاه تركي للتعاون مع كل من مصر والإمارات هناك، لاسيما في مجال الإعمار وإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب.
ويرى كوك أن عنصرا مهما في التقارب المصري التركي هو الترحيب التركي بترسيم الحدود البحرية مع مصر دون أي خلاف بين البلدين.
ورأى السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق فى حديثه ل"الجزيرة نت"، أن هذه الزيارة ستطوي الخلافات بين البلدين، وتتجاوز العثرات طوال السنوات الماضية، مع الإقرار بوجود اختلافات في وجهات النظر حول ملفات عديدة،
مضيفاً بأنها "خلافات يمكن تسويتها وفقاً لمصالح البلدين العليا، والوصول لحلول وسط بين العاصمتين".
وأكد السفير أن زيارة أردوغان للقاهرة "قد تصب في صالح وجود نظام أمني إقليمي يجمع العديد من القوى الإقليمية المهمة، في ظل التهديدات التي تحاصر دول المنطقة، بشكل يستوجب معه ضرورة التنسيق بين هذه القوى الكبرى، لتدشين نظام يتصدى للتهديدات، وخاصة تجاه الأوضاع في غزة.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري هاني عادل أن "زيارة أردوغان وما أحاط بها من زخم ستصب إيجابا في صالح التعاون لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني من صعوبات شديدة، ويزيد معدلات التبادل التجاري، خاصة أن ثقل تركيا الاقتصادي قد يشكل دعما لمصر".
وأعرب عن توقعاته بأن يضاعف التحسن فى العلاقات السياسية الاستثماراتِ التركية في مصر، والتي تتجاوز ملياري دولار، وقد تتوسع لتشمل مجالات جديدة مثل ثروات شرق المتوسط وقطاعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات، فضلا عن إزالة أي معوقات للصادرات المصرية لتركيا، بشكل يوازن التبادل التجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى حاجة البلدين لجولات مفاوضات مكثفة كي تتم مبادلة العملات المحلية في التعاملات التجارية، لافتا إلى غياب محافظي البنك المركزي في البلدين عن حضور مراسم الزيارة، مما يعني تأجيل هذا الملف.
وأشار الباحث السياسي إبراهيم أوزغور إلى أن "الزيارة تدعم تحولاً محتملا في الديناميكيات الإقليمية، حيث يسعى أردوغان لاستخدام العلاقات مع مصر في لعب دور أكثر بروزًا في التوسط في صراع غزة" وشدد على أن "الواقع السياسي الراهن يحتم على تركيا ضرورة تعزيز دورها الفاعل في المنطقة" لافتا إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية لعدة ملفات تطمح تركيا للانخراط بها، مما يدفع القيادة التركية للسعي نحو تقوية الصلات مع القاهرة.