باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تحقيقاتها وفقًا لتعليمات وكيل الملك بابن أحمد بسطات، في قضية تسليم عدد من الرخص والشهادات الإدارية لأشخاص بطرق غير قانونية.
وأكدت مصادر متطابقة، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي قامت بزيارة مقر الجماعة الحضرية أولاد مراح بإقليم سطات للبحث في العديد من الرخص والشهادات الإدارية المتعلقة بتوصيل الكهرباء والتطهير والماء الصالح للشرب و التعمير التي تثير الشكوك والشبهات بالجماعة.
وقد تم استجواب بعض الموظفين في قسم التعمير الذين نفوا صلتهم بتلك الرخص، مؤكدين في نفس الوقت أنها لم تُسلم من قبل المصالح المختصة بالجماعة.
وعملت عناصر الدرك على مراجعة سجل الشهادات الإدارية والرخص بدقة، فتبين أن تلك الرخص لم تُسجل في السجل الخاص بها، ولا يزال التحقيق مفتوحا في هذه القضية.
