إلتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من محكمة الإستئناف لنفس المدينة، إلغاء الحكم الابتدائي فيما يعرف بـ" ملف الكنوز" والحكم بإدانة جميع المتهمين، وتشديد العقوبات عليهم نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وأوضح الوكيل العام في تدخله خلال جلسة الاثنين 12 فبراير 2024، فداحة الوقائع ومبررات الإدانة، وأكد أن الأفعال المنسوبة إليهم كان لها تأثير على المجتمع والرأي العام المحلي، وأثارت الخوف والذعر.
وأضاف الوكيل العام أن الحكم الإبتدائي لم يكن معللا بما فيه الكفاية فيما قضى به من براءة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وشدد على أن جميع المتهمين تتكامل أدوارهم في الجرائم المرتكبة وتتوزع بين التخطيط والتنسيق، والتنفيذ، مستغلين سلطة المال النفوذ، وهشاشة الضحية وأسرتها.
وجوابا على مرافعات سابقة لدفاع المتهمين، بخصوص عدم رجعية بعض القوانين، لكون قانون الإتجار بالبشر لم يدخل حيز التنفيذ أثناء ارتكاب الأفعال المذكورة، أكد الوكيل العام أن بعض الأفعال المنسوبة إليهم تندرج ضمن جريمة الإتجار بالبشر في وقت دخل فيه القانون حيز التنفيذ، وأعطى مثالا على ذلك، لبعض الوقائع التي حدثت في جبل محاذي لمدينة زاكورة. وتابع الوكيل العام للملك أنه بالرجوع إلى تاريخ تصميم التهيئة لمدينة زاكورة الذي تم فيه تشييد شعار المملكة يتضح أنه يعود لسنة 2018 أي بعد دخول قانون الإتجار في البشر حيز التنفيذ.
وشكك الوكيل العام، إن كان من الصدفة، أن كل المتهمين مقاولون، هدفهم هو السعي لجمع المال بشتى الطرق.
وتتواصل الجلسة العاشرة لمحاكمة المتهمين، حيث خصصت جلسة اليوم الاثنين 12 فبراير لمرافعة وكيل العام للملك، وأعقبتها مرافعات محامي الدفاع.
ويقترب الملف من مراحله الأخيرة استئنافيا.
ومعلوم أنه يتابع في هذه القضية تسعة متهمين من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والإتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أن أصدرت، خلال شهر يوليوز 2023 أحكاما في الملف، بعد عشرين جلسة، وقضى الحكم الإبتدائي، بعدم مؤاخذة أربعة متهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم بالبراءة في حقهم، من بينهم رئيس جماعة ومقاولون.
فيما قضى الحكم الإبتدائى بمؤاخذة متهمين اثنين والحكم عليهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، وفي حق ثلاث متهمين بست سنوات سجنا نافذا.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعدما تقدمت مدعية بشكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
