حذرت مجموعة "أليانز" العالمية، الرائدة في مجال التأمين، من تفاقم العنف والاضطرابات الاجتماعية التي قد تشهدها جنوب إفريقيا خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات العامة المزمع إجراؤها ما بين شهري ماي وغشت 2024.
وأبرزت شركة التأمين الألمانية، في تقريرها الفصلي الصادر، الإثنين 12 فبراير 2024 حول مخاطر البلدان، والذي يعتمد في تصنيفه على آخر التطورات الاقتصادية وذات الصلة بمناخ الأعمال، أن "تنامي الأحداث العنيفة والصراعات بين النخب السياسية قد يؤثر سلبا على مشروعية الدولة".
وأضافت أن هذه الوضعية ستؤثر أيضا على قدرة حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" (الحاكم) على التخفيف من الاحتقان الاجتماعي، وكذا على نجاعة العمل الحكومي.
وعلاوة على ذلك، أشارت مجموعة "أليانز" إلى أن جنوب إفريقيا تعاني من عدة نقاط ضعف من شأنها التأثير على تصنيفها المتعلق بالمخاطر، ولاسيما نقص الكهرباء الذي يحد من نمو الشركات ويؤثر على الأسر.
وكشفت المسؤولة عن البحث الاقتصادي بمجموعة "أليانز"، آنا بواطا، أنه، وعلى الرغم من بعض التحسينات على مستوى الميزانية، إلا أن تصنيف جنوب إفريقيا يبقى متأخرا في ما يخص عدم القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت أن "القدرة المحدودة للدولة على اعتماد سياسة فعالة، تفاقمت بفعل الضغوط الديمغرافية والعمل النقابي الذي يقف في وجه الإجراءات الحكومية والفوارق الاجتماعية التي زادت بسبب الأزمات التي حلت بالبلاد في السنوات الأخيرة، وآخرها مشكل التضخم".
يشار إلى أن جنوب إفريقيا، التي تعاني من معدل بطالة يزيد عن 30 في المائة ومن فوارق اجتماعية صارخة، شهدت سنة 2021 أعمال عنف واضطرابات تعد الأسوأ في تاريخها بعد نظام الفصل العنصري، مما خلف أكثر من 350 قتيلا في مقاطعات كوازولو - ناتال وغوتنغ، بالإضافة إلى خسائر هائلة ت قدر بأزيد من ثلاثة مليارات دولار.
وأبرزت شركة التأمين الألمانية، في تقريرها الفصلي الصادر، الإثنين 12 فبراير 2024 حول مخاطر البلدان، والذي يعتمد في تصنيفه على آخر التطورات الاقتصادية وذات الصلة بمناخ الأعمال، أن "تنامي الأحداث العنيفة والصراعات بين النخب السياسية قد يؤثر سلبا على مشروعية الدولة".
وأضافت أن هذه الوضعية ستؤثر أيضا على قدرة حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" (الحاكم) على التخفيف من الاحتقان الاجتماعي، وكذا على نجاعة العمل الحكومي.
وعلاوة على ذلك، أشارت مجموعة "أليانز" إلى أن جنوب إفريقيا تعاني من عدة نقاط ضعف من شأنها التأثير على تصنيفها المتعلق بالمخاطر، ولاسيما نقص الكهرباء الذي يحد من نمو الشركات ويؤثر على الأسر.
وكشفت المسؤولة عن البحث الاقتصادي بمجموعة "أليانز"، آنا بواطا، أنه، وعلى الرغم من بعض التحسينات على مستوى الميزانية، إلا أن تصنيف جنوب إفريقيا يبقى متأخرا في ما يخص عدم القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت أن "القدرة المحدودة للدولة على اعتماد سياسة فعالة، تفاقمت بفعل الضغوط الديمغرافية والعمل النقابي الذي يقف في وجه الإجراءات الحكومية والفوارق الاجتماعية التي زادت بسبب الأزمات التي حلت بالبلاد في السنوات الأخيرة، وآخرها مشكل التضخم".
يشار إلى أن جنوب إفريقيا، التي تعاني من معدل بطالة يزيد عن 30 في المائة ومن فوارق اجتماعية صارخة، شهدت سنة 2021 أعمال عنف واضطرابات تعد الأسوأ في تاريخها بعد نظام الفصل العنصري، مما خلف أكثر من 350 قتيلا في مقاطعات كوازولو - ناتال وغوتنغ، بالإضافة إلى خسائر هائلة ت قدر بأزيد من ثلاثة مليارات دولار.