السبت 24 فبراير 2024
مجتمع

أحزاب الأغلبية تتراجع عن تعاقدها مع حزب الإتحاد الإشتراكي بعاصمة الرحامنة

أحزاب الأغلبية تتراجع عن تعاقدها مع حزب الإتحاد الإشتراكي بعاصمة الرحامنة رئيسة الجماعة الترابية لمدبنة بنجرير بهية اليوسفي

لم يفت مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة بن جرير أن يستحضر مضمون بيانه التنظيمي وبلاغه السياسي المؤرخ يوم 27 يناير 2024، حيث أرود ما وصفه بـ "رغبة جادة في النهوض بمستوى النقاش السياسي الذي تعرفه المدينة، عوض خدمة العبثية والرجعية، بل والاستجابة لمنطق تحكمي."، وذلك خلال اجتماعه يوم 10 فبراير 2024.

وأكد بيان فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة بن جرير، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أنه "دأب على خدمة الوطن وصالحه العام، في ظل الثوابت الجامعة للأمة المغربية، من أي موقع كان فيه، وسيسعى بكل مسؤولية لوضع الرأي العام المحلي في صلب المعلومة بكل شفافية".

في هذا السياق تسائل بيان رفاق إدريس لشكر عن "مِنْ جَعْل الرئيسة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتحمل لوحدها مسؤولية عدم توصل الأغلبية للتوافق والانسجام، تغليبا لمصلحة الساكنة، وهي (الأغلبية) التي تضم أحزابا وأسماء، كانت وما زالت بالجماعة، منذ الولاية السابقة، سيما أن ممثليها بالجماعة اليوم لهم مهام مؤدى عنها من المال العام، والتزموا كأحزاب في بلاغ 13 شتنبر 2021 بقولهم: "إن هاته الأحزاب ستعمل على تشكيل تحالف منسجم".

سؤال آخر طرحه البيان استفسر عن "الأسباب التي جعلت أطرافا متصارعة وغير منسجمة، تدعي الاتفاق اليوم، وهي التي كان بإمكانها أن تحقق الانسجام وتغليب المصلحة العامة، وتشكيل الأغلبية فيما بينها منذ الوهلة الأولى لتشكيل مجلس جماعة بن جرير، دون الحاجة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

وشدد البيان على طرح سؤال "من رَهْن مصلحة الساكنة وإخضاعها لمنطق المساومات، عوض الالتزام بتأدية المهام التي يضطلع بها كل فرد، تخولها له صفته القانونية، بل وتغليب مقاربة انتخابوية تسعى للوقوف ضد أي مصلحة عامة".

سؤال آخر لا يقل أهمية عن سابقيه ويرتبط بـ "عدم القدرة على البوح بتحمل المسؤولية الجماعية التضامنية، فيما يتعلق بالمشهد السياسي والتدبيري، وطبيعة النخب بجماعة بن جرير، عوض ممارسات تعمق من استفحال انعدام الثقة في الأحزاب والمنتخبين، التي تؤثر حتما على نسب المشاركة السياسية والانتخابية".

والسؤال الأخير الذي جاء في البيان يتعلق بـ "الأدوار العملية لمؤسسة يفترض فيها تأمين تطبيق القانون، بما يتلاءم مع تفعيل روح الفصل 145 من الدستور، والانكباب على حل معضلة المشاريع المتعثرة في المدينة، وتحقيق التنمية المحلية، بما أن جزءا من مسؤولية العمال يقتضي مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، بل وقيامهم، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها".

 

أسباب نزول بيان حزب الوردة

لقد تلقى الرأي العام المحلي بعاصمة الرحامنة بلاغا موقعا من طرف سبعة أحزاب سياسية ضمن مكونات الجماعة الترابية لمدينة بن جرير بتاريخ 24 يناير 2024، تعلن من خلاله "عن أسفها عن عدم تحقيق برنامجها التعاقدي مع الساكنة لغياب ظروف الإشتغال". وأكدت نفس الأحزاب على "أن الوضع الذي أصبحت تعيشه المدينة يحتم على الجميع تغليب المصلحة العامة ونكران الذات". ولهذه الأسباب حسب البلاغ أعلنت الأحزاب الموقعة على البلاغ عن "تراجعها عن دعم رئيسة المجلس الجماعي بهية اليوسفي".

 

أحزاب سياسية تراجع عن تعاقداتها السابقة

في بلاغ سابق مؤرخ في 13 شتنبر 2021، أعلنت مجموعة من مكونات الأعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة بن جرير، بعد الإعلان عن نتائج الإستحقاقات الجماعية، عن "اتفاقها على دعم وكيلة لائحة حزب الوردة الأستاذة بهية اليوسفي لرئاسة المجلس الحضري بن جرير". وجاء في البلاغ أن "هذه الأحزاب ستعمل على تشكيل تحالف منسجم بينها من أجل التأسيس لمرحلة جديدة وبلورة رؤية جادة وطموحة قوامها التعاطي مع قضايا الساكنة".