أحمد رعمة تقدم المواطن أحمد رعمة، مسير سابق لباخرة الصيد بالجر المسماة "ما شاء الله"، برسالة تظلم إلى وزير العدل والحريات، يؤكد فيها أنه تضرر كثيرا من حكم قضائي صادر في عن المحكمة الابتدائية بأسفي ومحكمة الدرجة الثانية، والذي " توبع بموجبه بعدما كان صاحب حق، وبدل أن يحميه القانون، عمل على ضياعه"، بحسب ما جاء في رسالة احمد رعمة .
أحمد رعمة، وبعد أن قضى عقوبة حبسية، يؤكد أنه أضحى اليوم عرضة للضياع والتشرد، والطرد من بيته، موضحا في الرسالة التي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منها، قائلا: " أوضح لكم بعض الضرر الذي طالني نتيجة الأحكام التي صدرت في حقي: أنه تم اعتقالي وسجنت لمدة خمسة اشهر بدون مواجهتي مع شهود الزور الذين أنكروا موجبات التجريح وقبل حتى إجراء الخبرة. كما تم الحجز على نصيبي المحدد في ربع الباخرة وتم بيعه في المزاد العلني.. وأن جل المساطر التي تقدمت بها للمحكمة كان مآلها الرفض، كطلب رفع الحجز عن مسكني، وطلب إلغاء بيع نصيبي و استرجاع ملكيتي للمركب، وهذا الطلب الأخير تم تأخيره لعدة جلسات لأسباب متنوعة..."
وبين كل هذه الأحكام، التي وقعت في حقه يضيف أحمد رعمة في رسالته ، هي حجوزات تحفظية و تنفيذية فيما يملك وهي:
العقار الذي يسكن فيه، حيث يشير أنه تقدم بتاريخ 2016/10/19 بمقال ـ بعد إصدار حكم براءته، التمس فيه الأمر يرفع الحجز التحفظي الذي أوقعته المدعية عليه، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بعلة أن القرار المعتمد تم الطعن فيه بالنقض.
نصيبه المحدد في ربع المركب و الذي اشترته المشتكية بربع قيمته في المزاد العلني مع العلم أنني تقدمت بطلب وقف تنفيذ عملية البيع و كان آنذاك قد أصدرت محكمة النقض قرارها 11/760 بنقض حكم الإدانة ضده إلا أنه قوبل بالرفض.
المبلغ المالي قدره 143.853،46 درهم.
ويلتمس أحمد رعمة في رسالته لوزير العدل مطالبا ب: " انصافه وإرجاع حقوقه المشروعة التي هضمها له القانون بدلا من أن يحميها، مناشدا اتخاد الإجراءات الإدارية و القانونية في مواجهة من عملوا على الإضرار بكل حقوقه" .
