يوسف الإدريسي الحسني رئيس الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان قال يوسف الإدريسي الحسني رئيس الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان إن جمعيته غير موافقة على قانون الهجرة واللجوء والذي ام تنزيله في الجريدة الرسمية في 27 يناير 2024 ، مشيرا بأن فرنسا تسير في منحى لا يخلو من استفزاز للمهاجرين سواء كانوا نظاميين أو غير نظاميين مضيفا بأن قانون الهجرة واللجوء الجديد يدخل في سياق استمالة الشارع الفرنسي في إطار التهيء للانتخابات الرئاسية لعام 2027 .
وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات الطرد بحق عدد من المهاجرين مؤخرا، أشار محاورنا أن أي مهاجر ملزم باحترام قوانين بلدان الاستقبال، لكن وجه المفارقة هو وجود مهاجرين يتمتعون بسيرة حسنة ولم يسبق للسلطات الفرنسية أن سجلت بحقهم أية انتهاكات للقوانين ومع ذلك صدرت بحقهم قرارات طرد من طرف السلطات الفرنسية .
وأوضح الإدريسي أن قرارات الطرد بحق المهاجرين تنقسم الى قسمين : قرار مغادرة التراب الفرنسي ومدته سنة وقرار منع العودة الى التراب الفرنسي، مقدما مثال طرد مهاجر مغربي في الأيام الأخيرة والصادر عن والي seine et marne والذي يلزم المهاجر بمغادرة التراب الفرنسي مع منع العودة إلى فرنسا، وهو ما شكل صدمة قوية لهذا المهاجر، معتبرا قرار الطرد الذي صدر في حقه " جائرا " ولا يستند الى أية حجية مما يجعلها قرارا اعتباطيا، وأشار أنه راسل وزير الداخلية وقدم العديد من الحجج التي تؤكد أن قرار الطرد غير مشروع وليس له ما يبرره من الناحية القانونية ويتنافى مع قوانين الهجرة واللجوء بفرنسا وكذلك المواثيق الدولية التي وقعت عليها فرنسا، وأن ما صدر عن السلطات الفرنسية يتنافى مع قيم الإنسانية، حيث تلقى بعدها الوالي المعني بالأمر تعليمات من وزارة الداخلية بإعادة النظر في ملف المهاجر المغربي، ليتلقى بعدها رسالة من نفس الوالي يخبره من خلالها بأنه تم التشطيب على قرار الطرد وأنه بإمكانه طلب التأشيرة وهو ما يمكن اعتباره ردا لاعتبار، حيث أنه اذا تقدم بطلب التأشيرة سيقبل طلبه وسيعود الى فرنسا .
وخلص الإدريسي الى أن قرارات الطرد العشوائي للمهاجرين أصبحت شائعة بفرنسا بشكل لا يقبله المنطق والعقل، مؤكدا بأن الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان سجلت الكثير من الحالات من هذا النوع، أما بخصوص الحالات الخارجة عن السياق القانوني فلا نقاش فيها، مضيفا بأن اليمين المتطرف يضغط على الحكومة الفرنسية كي تتماشى معه في أهوائه، لا سيما وأن انتخابات البرلمان الأوروبي على الأبواب، حيث تشير معظم استطلاعات الرأي أن حزب اليمين المتطرف هو من سيفوز في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستعقد قبل نهاية صيف 2024، وهو الأمر الذي يزيد من تخوف ماكرون وحكومته، لذلك فهو يحاول إرضاء اليمين المتطرف كلما أمكن ذلك حتى يتمكن من كسب مقاعد ضمن الأغلبية في البرلمان الأوروبي .
