أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لقرار السلطات المغربية منع إقامة مخيم الشباب السادس عشر لمنظمة العفو الدولية الذي من المقرر عقده هذا الأسبوع في مجمع مولاي رشيد للشباب والأطفال في بوزنيقة. ويمثل هذا القرار خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية التجمع والاشتراك في الجمعيات في الوقت الذي تدعي السلطات أنها ملتـزمة بحقوق الإنسان وحكم القانون.

وقد علمت المنظمة بالأمس من خلال الصحافة، في بيان صحفي صادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء، بقرار منع عقد مخيم الشباب السادس عشر الذي ينظمه فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، وذلك بسبب عدم اتِّباع الإجراءات الضرورية، وهو زعم ترفضه المنظمة بشدة.

فعندما قامت المنظمة بالتحضير للفعالية، التـزمت بجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المغربي، وخاصة المادة 3 من المرسوم الملكي المتعلق بالاجتماعات العامة، الذي ينص على أنه ينبغي إشعار السلطات المحلية بجميع الاجتماعات العامة، ولكنه لا يشترط الموافقة المسبقة عليها.

ولذا فقد تم إرسال رسالة بالفاكس إلى وزير الشباب والرياضة في 3 يونيو 2014، أبلغت المنظمة فيها السلطات بشأن المخيم وجنسيات المشاركين فيه، البالغ عددهم 40 شخصاً، وطلبت إذناً باستخدام المجمع. وفي 28 أغسطس 2014، أُرسلت رسالة أخرى بالفاكس إلى السلطات المحلية في بوزنيقة أُحيطت فيها علماً بعقد المخيم. ولدى المنظمة وصول تؤكد إرسال الوثيقتين المشار إليهما.

إن القرار بإلغاء مخيم الشباب الذي ينظمه فرع منظمة العفو الدولية في المغرب يشكل انتهاكاً للقانون المغربي والتزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان. ويكفل الدستور المغربي بشكل خاص حرية التجمع (المادة 29)، كما يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي (المادتان 21 و 22).

وقد نقلت منظمة العفو الدولية قلقها بهذا الشأن إلى السلطات المختصة.