ما زالت العمليات مستمرة من أجل انتشال جثث غرقى ابتلعهتهم يوم اﻷربعاء 3 شتنبر بحيرة سد المسيرة ،وقد كانوا على متن عبارة تقليدية يسميها أهل البلد بالفلوكة مصنوعة من الخشب و "السلك والقنب والمسمار " تستعملها الساكنة بالمجاديف للتنقل بين ضفتي وادي أم الربيع، ويتعلق اﻷمر بأربعة أشخاص كانوا يعبرون الوادي بحمولة من الدلاح استقدموها من إحدى الضيعات بالرحامنة ومتوجهين بها إلى السوق اﻷسبوعي خميس دار الشافعي الواقع على بعد 0 5 كلم جنوب شرق إقليم سطات بالضفة اﻷخرى للوادي،نجا منهم واحد استطاع أن ينقذ نفسه سباحة بينما غرق اﻷخرون في قعر البحيرة على عمق يتجاوز0 6 مترا، استدعى حسب بعض المصادر جلب غطاسين من الوقاية المدنية بالدار البيضاء للمشاركة في البحث عن الغرقى وسط ذهول المواطنين الذين يتأسفون على وقوع الفاجعة الجديدة ويستنكرون تجاهل المسؤولين لنداءاتهم المتكررة المطالبة بإحداث قنطرة فوق الوادي تريحهم من الكابوس الذي يهددهم منذ مدة كلما فكروا في ركوب هذا النوع الخطير من العبارات من وإلى الرحامنة القريبة ويخاطرون بأنفسهم مثل الحراكة.
وصرح محمد الكندوزي، رئيس جمعية بدار الشافعي، بأن الحادث يطرح إشكالية المشروع الترابي الذي كان قد خصصه قبل سنوات صندوق التنمية القروية لمنطقة بني مسكين ورصد له ما يقارب 116 مليون درهم حسب الدراسات التقنية، وظل يراوح مكانه ولم يتحقق منه إلى حد اﻵن سوى دار لتسمين الصردي بجماعة أولاد فريحة وإدارة المشروع الترابي بالبروج، وهي مرافق كلفت ما يفوق 2مليون درهم لكنها ما زالت غير مستغلة !؟ ويضيف الفاعل الجمعوي أن المشروع الترابي لم تبرمج به تنمية زراعة الصباروكذلك إنجاز القنطرة بين دار الشافعى والرحامنة التي من شأنها أن تفك الحصار والعزلة عن الدواويرالمحاورة بالضفتين والتي ترتبط ساكنتها بروابط تاريخية من حيث النسب والمصاهرة مشيرا أن القنطرة تشكل عاملا مهما للإنعاش التجاري واﻹقتصادي بالمنطقة ككل.
