عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية اعتبرت اللجنة السياسية الوطنية لحزب تامونت للحريات، "أن التطبيق السليم للقانون فلسفة وغاية وروحا وعدلا من طرف القضاء، سينصف حزبهم المؤسس نظاميا وشكليا وموضوعيا وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل".
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، موقع من قبل الكاتب الوطني سلمان بن اشو، والمنسق الوطني علي وجيل.
وافاد اعضاء اللجنة أن حزب تامونت للحريات، ذو المرجعية الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية، أنه بعد استيفائهم، لمجموع الشروط التأسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وبعد إيداعهم لملفه التأسيسي لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نونبر 2023، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 ينايير 2024، تفاجأ الأعضاء المؤسسون للحزب بقرار وزارة الداخلية، بإحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، "متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية، بهدف حرماننا من حقنا في الوجود السياسي. والحال ان المغرب يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة"، وفق ما جاء في البلاغ.
واضاف الأعضاء المؤسسون، أنه تم تنصيب هيئة الدفاع، التي ينسقها محمد ألمو من هيئة المحامين بالرباط، للترافع من أجل ضمان حقهم قضائيا، في التعبير السياسي المنظم، وضد شطط الإدارة في استعمال السلطة.
معتبرين في الأخير أن المبررات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في مقال دعواها غير مؤسسة قانونيا وواقعيا، وكونها تتستر فقط وراء مزاعم شكلية غير صحيحة وغير قانونية، وفق ما جاء في البلاغ.
