صورة أرشيفية استنكر نشطاء بيئيون الاستنزاف الكبير الذي تتعرض له المياه الصالحة للشرب في عدد من المؤسسات الصناعية، بحكم الدور الحيوي والضروري للماء في أنشطة هذه الوحدات، الأمر الذي يفرض على المصالح المختصة التدخل بشكل جدي وسريع من أجل إيجاد حلول ناجعة توقف مسلسل الاستنزاف للموارد المائية وتحافظ على السير العادي لنشاط هذه المؤسسات الصناعية في العديد من المناطق.
وكشف نشطاء مهتمون بالبيئة في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن هناك شركات في جهة الدار البيضاء سطات، تستنزف الماء بشكل كبير ولا تأخذ حالة الندرة بعين الاعتبار ومن بين هذه الشركات "شركات المشروبات الغازية، وشركات تركيب السيارات، وصناعة الإلكترونيات...."
وعلمت "أنفاس بريس" أن تم تشكيل لجان إقليمية ومحلية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تضم مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، حيث شرعت هذه اللجان في زيارة العديد من الوحدات الصناعية في تراب الجهة وحثها على وقف المخططات والبرامج المستنزفة للمياه، وإلزام هذه الشركات على البحث عن حلول تمكنها من إعادة تدوير المياه من أجل إعادة استعمالها في أنشطتها الصناعية.
وعلاقة بالموضوع أكدت مصادر من داخل بعض الوحدات الصناعية بالجهة أن إدارة هذه المؤسسات توصلت بإشعارات من السلطات المحلية تلزمها بإيجاد حلول سريعة تحد من استنزافها للمياه.
الأمر الذي أكدته مصادر من داخل شركة صوماكا هي شركة مختصة بصناعة السيارات توجد بمقاطعة عين السبع بالبيضاء، حيث توصلت الشركة بإنذار من طرف السلطات تلزمها ان تبحث على حل سريع لمشكل استنزاف المياه الصالحة للشرب، لا سيما أن هذه الوحدة بالبيضاء وحسب مصادر من داخلها، تستهلك حوالي 200 متر مكعب يوميا من المياه في نشاطها الصناعي دون الحديث عن المياه المستعملة في الأنشطة العادية، في حين أن الشركة الأم بطنجة تستهلك ضعف هذه الحصة بأربع مرات ـ تؤكد مصادر "أنفاس بريس" ـ وهو جعل الإدارة العامة للشركة تسابق الزمن وتحاول البحث عن حلول عاجلة لوقف هذا الاستنزاف وإعادة تدوير المياه من أجل الاستعمال المتكرر.
وكشف نشطاء مهتمون بالبيئة في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن هناك شركات في جهة الدار البيضاء سطات، تستنزف الماء بشكل كبير ولا تأخذ حالة الندرة بعين الاعتبار ومن بين هذه الشركات "شركات المشروبات الغازية، وشركات تركيب السيارات، وصناعة الإلكترونيات...."
وعلمت "أنفاس بريس" أن تم تشكيل لجان إقليمية ومحلية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تضم مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، حيث شرعت هذه اللجان في زيارة العديد من الوحدات الصناعية في تراب الجهة وحثها على وقف المخططات والبرامج المستنزفة للمياه، وإلزام هذه الشركات على البحث عن حلول تمكنها من إعادة تدوير المياه من أجل إعادة استعمالها في أنشطتها الصناعية.
وعلاقة بالموضوع أكدت مصادر من داخل بعض الوحدات الصناعية بالجهة أن إدارة هذه المؤسسات توصلت بإشعارات من السلطات المحلية تلزمها بإيجاد حلول سريعة تحد من استنزافها للمياه.
الأمر الذي أكدته مصادر من داخل شركة صوماكا هي شركة مختصة بصناعة السيارات توجد بمقاطعة عين السبع بالبيضاء، حيث توصلت الشركة بإنذار من طرف السلطات تلزمها ان تبحث على حل سريع لمشكل استنزاف المياه الصالحة للشرب، لا سيما أن هذه الوحدة بالبيضاء وحسب مصادر من داخلها، تستهلك حوالي 200 متر مكعب يوميا من المياه في نشاطها الصناعي دون الحديث عن المياه المستعملة في الأنشطة العادية، في حين أن الشركة الأم بطنجة تستهلك ضعف هذه الحصة بأربع مرات ـ تؤكد مصادر "أنفاس بريس" ـ وهو جعل الإدارة العامة للشركة تسابق الزمن وتحاول البحث عن حلول عاجلة لوقف هذا الاستنزاف وإعادة تدوير المياه من أجل الاستعمال المتكرر.
وفي علاقة بالموضوع أرجع أحمد صدقي عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب سابقا، أسباب الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب ندرة المياه، إلى مجموعة من الاعتبارات، على رأسها المعطى الطبيعي والمناخي.
وأوضح صدقي في حوار مع موقع "الإصلاح"، أنه ينبغي التوجه مباشرة لإيقاف مصادر الاستنزاف الكبيرة خصوصا ذات العلاقة ببرامج حكومية وإخضاعها لمساطير التقييم البيئي ودراسة التأثير وبشكل شفاف وموضوعي، وإعمال القانون 49/17 الخاص بالتقييم البيئي بشأن البرامج القطاعية الكبرى المستنزفة للمياه، هذا مع المضي في برامج السدود الكبرى وبالوتيرة السابقة على الأقل، مع تفعيل كامل لعمل اللجن الإقليمية المنصوص عليها في قانون الماء 36\15، دون إغفال ضرورة التسريع بالمصادقة وإخراج المخطط الوطني للماء.
واستشهد في هذا الصدد، بالبرامج والمخططات الفلاحية التي يتم من خلالها، وغالبا دون اعتبار شروط الحفاظ على الماء وباقي الموارد، دعم المستثمرين بتفويت الأراضي وتمكينهم من الدعم ومن رخص حفر الآبار مع اللجوء إلى استعمال الطاقة الشمسية للضخ، مما يمثل بحسبه ظروفا مواتية مع الأسف لاستنزاف الموارد المائية خصوصا الباطنية وبشكل غير مسبوق وتستحيل مداركته.
وأوضح صدقي في حوار مع موقع "الإصلاح"، أنه ينبغي التوجه مباشرة لإيقاف مصادر الاستنزاف الكبيرة خصوصا ذات العلاقة ببرامج حكومية وإخضاعها لمساطير التقييم البيئي ودراسة التأثير وبشكل شفاف وموضوعي، وإعمال القانون 49/17 الخاص بالتقييم البيئي بشأن البرامج القطاعية الكبرى المستنزفة للمياه، هذا مع المضي في برامج السدود الكبرى وبالوتيرة السابقة على الأقل، مع تفعيل كامل لعمل اللجن الإقليمية المنصوص عليها في قانون الماء 36\15، دون إغفال ضرورة التسريع بالمصادقة وإخراج المخطط الوطني للماء.
واستشهد في هذا الصدد، بالبرامج والمخططات الفلاحية التي يتم من خلالها، وغالبا دون اعتبار شروط الحفاظ على الماء وباقي الموارد، دعم المستثمرين بتفويت الأراضي وتمكينهم من الدعم ومن رخص حفر الآبار مع اللجوء إلى استعمال الطاقة الشمسية للضخ، مما يمثل بحسبه ظروفا مواتية مع الأسف لاستنزاف الموارد المائية خصوصا الباطنية وبشكل غير مسبوق وتستحيل مداركته.
